أعلن وزير الاعلام طارق متري بعد نهاية الاجتماع العاشر للجنة البيان الوزاري ان اللجان اقرت البيان بصيغته النهائية بعد قراءته ومناقشته مناقشة أقرب الى التقنية وهو مؤلف من 22 صفحة.

واعلن متري ان رئيس الحكومة سعد الحريري سيجري اتصالا برئيس الجمهورية ميشال سليمان يطلعه على البيان ويتفق معه على جلسة لمجلس الوزارء لاقراره.

ونشرت مصادر صحفية نص المادتين 2 و6 في البيان الوزاري بعد التعديلات التي ادخلت اليهما وفقا لما وردا في مسودة البيان الوزاري من قبل الوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ وجاءا على النحو الاتي:

المادة الثانية: أصبحت المادة الثانية من البيان تنص على: "تشدد الحكومة على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية، ويكون هذا المبدأ ناظماً لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها، كما تشدد على الإلتزام بمبادئ الدستور وأحكامه وبقواعد النظام الديمقراطي والميثاق الوطني وبتطبيق اتفاق الطائف".

المادة السادسة: "تؤكد الحكومة العمل لتوحيد موقف اللبنانيين من خلال الإتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه، تقر في الحوار الوطني".

"وانطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة على حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة. تؤكد الإلتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها".

ووفق هذه التعديلات، يتبين انه اضيف الى المادة الثانية الواردة في نص بيان الحكومة السابقة كلمة واحدة فقط هي "الحصرية" المنسوبة الى مرجعية الدولة، فيما استهلت المادة السادسة بعبارة: "تؤكد الحكومة العمل لتوحيد موقف اللبنانيين من خلال الإتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه، تقر في الحوار الوطني"، علما ان هذه العبارة كانت واردة في ختام المادة نفسها في البيان الوزاري السابق التي كانت تنص على: "وانطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة اراضيه تؤكد الحكومة على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة، كما تؤكد على الالتزام بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كافة، وتؤكد ايضا على العمل من اجل وضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه يتفق عليها في الحوار الوطني".

بدوره، أعلن وزير العمل بطرس حرب تعليقا على تحفظه على البيان الوزاري انه فيما يتعلق بموضوع سلطة الدولة في البيان فالصيغة الحالية ليست كالتي كانت في البيان السابق بل اُدخلت عليها تعديلات أساسية اكدت ان الدولة هي صاحبة السلطة الحصرية في القرارات المتعلقة بسياسة البلاد، وأكدت ان لسنا متفقين على موضوعي الاستراتيجية الدفاعية والسلاح بل سنسعى الى الاتفاق عليه على طاولة الحوار وهذا ما لم يكن موجودا في البيان الاسبق.

من جهته، اعلن وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ اننا "لا نقبل ان يكون هنالك تخصيص للمقاومة بشخصية مستقلة توازي الجيش والمؤسسات الشرعية لأن هذا يعني ازدواجية معينة في لبنان"، لافتا من مجلس الوزارء بعد جلسة لجنة البيان الوزاري انه وبرغم كل التحسينات على نص البيان نقلنا الواقع وهنالك انقسام بين اللبنانيين حول بند السلاح وبالتالي اصبح البيان الوزاري واقعيا".

المحرر المحلي + وكالات