قدمت حكومة الكيان الصهيوني أمس رداً للمحكمة العليا في الكيان حول التماس قدمه فلسطينيون بالتعاون مع حركة "السلام الآن" يطالبون فيه المحكمة باصدار أوامر الى السلطات المختصة بهدم البؤرالاستيطانية "غير الشرعية" في الضفة الغربية.

وجاء في رد حكومة العدو أن" قرار تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية و آليات تنفيذه سبب "نقصاً في قوات الأمن الاسرائيلية، وعليه سيصار الى تأجيل هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية".

كما ورد في رد الادعاء العام الصهيوني أن " قرار تجميد البناء احدث تغيراً جوهرياً في كل ما يتعلق بسياسة البناء والهدم في الضفة الغربية وتنفيذ قرار التجميد يتطلب تعزيز القوات المكلفة بالأمر".

واضافت حكومة العدو في ردها ان مكاتب رئيسها و وزارة الحرب والمستوى السياسي يدرسون باستمرار تأثرات قرار تجميد البناء على تنفيذ اوامر الهدم التي صدرت سابقاً ضد مستوطنات "غير قانونية"، بحسب الرد.