جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس مطالبتها الكيان الصهيوني بالإنسحاب من كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كما شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد، في قرار تبنته حول الجولان السوري المحتل، على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل.

وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها عدم امتثال العدو الاسرائيلي حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، وأكدت أن قرار "إسرائيل" الصادر في 14 كانون الأول / يناير عام 1981 بفرض قوانينها على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق وفق تأكيدات مجلس الأمن السابقة.
 

الى ذلك، اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد بيان صدر عن المندوب الدائم لسوريا في الأمم المتحدة أن التصويت لصالح تلك القرارات يرسل رسالة دولية واضحة للعدو الصهيوني بأن الاحتلال والقتل وسياسات التوسع والعدوان وبناء المستوطنات وضم أراضي الغير بالقوة، هي كلها ممارسات مرفوضة ومصيرها شجب المجتمع الدولي برمته لها.



المحرر الاقليمي + وكالات