تحت شعار "دخانك لو بيرضيك بيقتل عيلتك ومحبّيك"، شهد لبنان مؤخرا، بدء الحملة التي أطلقتها الهيئات المشاركة في الحملة الوطنية للحدّ من التدخين، والتي تستمر 15 يوماً في بعض المرافق على الأراضي اللبنانية، وخصوصاً المطاعم والمصانع ووسائل النقل البرّي العاملة على أراضيها، وذلك دعماً لصدور قانون حماية غير المدخّنين في الأماكن العامة، وتزامناً مع الذكرى الـ 66 لاستقلال لبنان.
 

وفي هذا السياق، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاطف مجدلاني إلى أن اقتراح القانون الذي تقدّم به عام 2005 "يحظّر الإعلان عن الدخان ويحذّر من مضاره، ويطالب بحظر التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل والمطارات والمرافئ والمطاعم والمرابع الليليّة"، لافتاً إلى إمكانية تخصيص أمكنة مغلقة للمدخّنين في الأماكن العامة، إذ أن "اللبنانيين يدفعون سنوياً ما بين 250 و300 مليون دولار لمعالجة أمراض ناتجة عن التدخين".
 

ويختصر مجدلاني اقتراحه الذي لا يزال في أدراج مجلس النواب بفصول ثلاثة:

الأول: يعالج تنظيم وحظر الإعلان عن منتجات تبغيّة.

الثاني: يركّز على التحذير من مضار التدخين.

الثالث: مخصّص لحظر التدخين في الأماكن العامة.
 

وفي شأن الحملة، تجدر الإشارة إلى أن المطاعم والمصانع ووسائل النقل البرّي التي تستمرّ بمنع التدخين، بعد تاريخ انتهاء الحملة، سوف تحصل على شهادة رسميّة موقّعة من الهيئات المشاركة بالحملة بأنها أماكن صحيّة خالية من التدخين، وستُعمّم أسماؤها لاحقاً على الرأي العام اللبناني والمستهلكين..
 

علماً أن الهيئات المشاركة في الحملة تتألّف من: وزراة الصحة، وزارة السياحة، لجنة الصحة النيابية، نقابة أصحاب المطاعم، جمعية المستهلك، البرنامج الوطني للحدّ من التدخين، جمعية الصناعيين، إتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البرّي والإتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل.

المحرر المحلي + وكالات