شدد وزير العمل بطرس حرب على ان "لبنان يحتاج الى الكثير من العناية ليعود دولة"، مؤكدا "ان لبنان اليوم ليس دولة وهذا يتطلب الى الوقت لحصوله".

واذ لفت الى "ان مشكلة لبنان مرتبطة ليس بالداخل فقط بل الخارج ايضا، أكد "ان نجاح الحكومة او فشلها يرتبط بمقدار ما تستطيع ان تجعل لبنان يعيش في انتظار وصول الحل".

ودعا الوزراء الى "تأكيد الموقف الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري، بانه علينا العمل بروح تضامنية ونأخذ مصلحة الوطن والمواطنين في الاعتبار، بعيدا من خلافاتنا او سباقنا على السلطة ونعمل ضمن فريق منسجم لنقدم الحلول للمواطنين".

وأمل في "ان يعود لبنان في ظل التصميم الموجود وطن المحبة والديموقراطية والحضارة والانفتاح والثقافة والعيش المشترك".

وعن وجود وزارة العمل في الضاحية الجنوبية، قال: "من خلال ممارستي لم أواجه حتى الآن بأي عائق يعيق ممارسة دوري وصلاحياتي".

وعن طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تشكيل الهيئة العليا لالغاء الطائفية السياسية، رأى "أن هذا الطرح ليس ملائما في هذا الوقت لان ما حصل في 7 أيار يعطل امكانية تطبيقه، وبالتالي ليس هناك من طمأنينة".

واعتبر "ان الرئيس بري بعدما رأى ردود الفعل على الموضوع سيتعامل مع الوضع بحكمة".

وشدد على "انه لم يدخل الحكومة ليعارض بل ليعمل، الا انه لفت الى "انه اذا ما ورد ما لا يوافق عليه من حقه الدستوري ان يقول ذلك".

واعتبر "ان حزب الله اتبع طريقة هادئة وعاقلة في وثيقته الجديدة توحي بان حزب الله قرر ان يخاطب اللبنانيين بطريقة بعيدة عن التشنج الا انها لم تتكلم عن نهائية وكيان لبنان، والكلام الذي ورد عن بقاء الاستراتيجية الدفاعية كما هي دليل على استباق طاولة الحوار".

ودعا رئيس الجمهورية الى "مواصلة مساعيه في اطار المصالحات التي يقوم بها في ظل الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها، اضافة الى صلاحياته المعنوية ومن هذا المنطلق عليه السعي للتوفيق بين الشخصيات السياسية".

وعن الانسحاب الاسرائيلي من الغجر، قال ان معلوماته "تؤكد ان الضغوط على "اسرائيل" بلغت مرحلة متقدمة والكلام اليوم ليس فقط على الانسحاب من قرية الغجر بل على تفاصيله ايضا".

وقال: "أتيت كوزير لجميع اللبنانيين وألتزم وأتعهد بان تكون يدي ممدودة للجميع للتعاون وحل مشكلة العمال عبر رد شبكة الامان والثقة بمؤسسة الضمان".

وشدد الوزير حرب على "ان أهم شبكة أمان هي مؤسسة الضمان الاجتماعي"، مستغربا "الوقت الذي يتطلبه المضمون من استعادة سعر الدواء اضافة الى وضع أخطر، وهو الخلاف على التعرفة الاستشفائية اضافة الى ان المضمون اختيارا محروم من الافادة من وزارة الصحة"، وشدد على "ان وزارة العمل لن تدخل اليها السياسة".

المحرر المحلي