أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :ترجمات ودراسات
"إسرائيل" 2009: حقوق تتراجع وعنصرية تتقدم
حذر تقرير نشر في كيان العدو من تراجع كبير في زعم انه "حقوق الإنسان" داخل الكيان الغاصب وبخاصة في حقوق العرب، مشيرا الى ان "اسرائيل" هي "دولة حقوق إنسان مشروطة" بالخدمة العسكرية أو الوطنية، لكن في بعض الحالات لن تؤدي هذه الخدمة أيضا إلى الحصول على حقوق.
وذكر التقرير، ان الذين يريدون السكن في المناطق الصغيرة ذات جودة الحياة العالية، سيتمكنون من الحصول على حق السكن فيها فقط إذا كانوا "منا"، بينما العرب واليهود الشرقيون والروس والأثيوبيون والمتدينون والمعاقون والمثليون والعائلات ذات المعيل الواحد، سيتم رفض طلباتهم بالسكن لأنهم "ليسوا منا" و"غير ملائمين".
وأشار التقرير إلى أنه في قسم من مؤسسات التعليم، يحظى بالدراسة فقط من هم: "ملائمون". كما أن الاحتلال المستمر، خلق في المناطق الفلسطينية نظام فصل يتم فيه الحفاظ على حقوق الإنسان، لكن فقط بشرط أن الحديث يدور عن المستوطنين.
وتابع التقرير أن مبادرات دفعها وزراء كبار في حكومة العدو، أكدت على الرسالة التي أرادوا توجيهها ومفادها أن حقوق الأقلية العربية في فلسطين المحتلة مشروطة دائما ومنوطة بإثبات الولاء "للدولة" من خلال الخدمة العسكرية أو الموافقة على الرواية الصهيونية للصراع العربي الإسرائيلي.
ولفت التقرير إلى أن استطلاعا للرأي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديموقراطية" في العام 2009، أظهر تأييدا واسعا بين الإسرائيليين لسحب الحقوق السياسية من "الأقلية العربية".
وأشار التقرير إلى مظاهر عنصرية لدى موظفي وزارة داخلية العدو ضد العمال الأجانب وإلى تصريح وزير الداخلية ايلي يشاي بأن العمال الأجانب "سيجلبون معهم الأمراض".
إضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أنه برزت خلال العامين الماضيين ظاهرة تجاهل الوزارات المختلفة لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية والمحاكم الإدارية، حتى أن رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش اضطرت إلى الإعلان أن "قرارات المحكمة العليا ليست بمثابة توصية".
وعبر التقرير عن القلق من المس الخطير بحرية التعبير عن الرأي ضد أفراد ومنظمات انتقدوا سياسة الحكومة ومؤسساتها. وقال في هذا السياق إن الشرطة الإسرائيلية بدعم من النيابة العامة، فرقت خلال العدوان الاخير على غزة تظاهرات احتجاجية قانونية كثيرة، ومنعت إصدار تصاريح لتظاهرات أخرى.
وتجدر الاشارة إلى أن هذا التقرير لم بيعده عرب او فلسطينيون بل صهاينة، وهنا يجب الالتفات الىة أن مثل هذه التقارير لا تصل الى الرأي العام الغربي كي لا يظهر الكيان الغاصب على صورته الحقيقية.
المحرر الاقليمي + وكالات
وذكر التقرير، ان الذين يريدون السكن في المناطق الصغيرة ذات جودة الحياة العالية، سيتمكنون من الحصول على حق السكن فيها فقط إذا كانوا "منا"، بينما العرب واليهود الشرقيون والروس والأثيوبيون والمتدينون والمعاقون والمثليون والعائلات ذات المعيل الواحد، سيتم رفض طلباتهم بالسكن لأنهم "ليسوا منا" و"غير ملائمين".
وأشار التقرير إلى أنه في قسم من مؤسسات التعليم، يحظى بالدراسة فقط من هم: "ملائمون". كما أن الاحتلال المستمر، خلق في المناطق الفلسطينية نظام فصل يتم فيه الحفاظ على حقوق الإنسان، لكن فقط بشرط أن الحديث يدور عن المستوطنين.
وتابع التقرير أن مبادرات دفعها وزراء كبار في حكومة العدو، أكدت على الرسالة التي أرادوا توجيهها ومفادها أن حقوق الأقلية العربية في فلسطين المحتلة مشروطة دائما ومنوطة بإثبات الولاء "للدولة" من خلال الخدمة العسكرية أو الموافقة على الرواية الصهيونية للصراع العربي الإسرائيلي.
ولفت التقرير إلى أن استطلاعا للرأي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديموقراطية" في العام 2009، أظهر تأييدا واسعا بين الإسرائيليين لسحب الحقوق السياسية من "الأقلية العربية".
وأشار التقرير إلى مظاهر عنصرية لدى موظفي وزارة داخلية العدو ضد العمال الأجانب وإلى تصريح وزير الداخلية ايلي يشاي بأن العمال الأجانب "سيجلبون معهم الأمراض".
إضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أنه برزت خلال العامين الماضيين ظاهرة تجاهل الوزارات المختلفة لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية والمحاكم الإدارية، حتى أن رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش اضطرت إلى الإعلان أن "قرارات المحكمة العليا ليست بمثابة توصية".
وعبر التقرير عن القلق من المس الخطير بحرية التعبير عن الرأي ضد أفراد ومنظمات انتقدوا سياسة الحكومة ومؤسساتها. وقال في هذا السياق إن الشرطة الإسرائيلية بدعم من النيابة العامة، فرقت خلال العدوان الاخير على غزة تظاهرات احتجاجية قانونية كثيرة، ومنعت إصدار تصاريح لتظاهرات أخرى.
وتجدر الاشارة إلى أن هذا التقرير لم بيعده عرب او فلسطينيون بل صهاينة، وهنا يجب الالتفات الىة أن مثل هذه التقارير لا تصل الى الرأي العام الغربي كي لا يظهر الكيان الغاصب على صورته الحقيقية.
المحرر الاقليمي + وكالات