عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم الإثنين ، في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، الذي قال اثر الجلسة : "وضعنا تصورا شبه نهائي خلال الجلسات لقانون الإيجارات قبل الإنتخابات، وأعيد البحث مجددا في حضور بعض النواب الجدد الذين انضموا الى لجنة الإدارة والعدل وطرح الموضوع بشكل انصاف للمالك وللمستأجر في آن معا " .

وتابع غانم : "وقد أبدى بعض الأعضاء اقتراحات جديدة وأفكار جديدة من شأنها ان تسهل عملية صدور هذا القانون دون ان نخضع البلد مجددا بعد فترة معينة الى مشاكل للاستئجار أو مشاكل لدفع تعويضات وما اليه . "

أضاف : " وفي أثناء البحث اقترح الزميل غسان مخيبر ان هناك دراسة موضوعة في البنك الدولي مع مجلس الإنمار والإعمار تشير الى احصائيات، احصائيات المساكن المستأجرة والمساكن التي تم شراؤها في خلال السنوات الست او السبع الماضية، وطلبنا من الزميل غسان مخيبر ان يستحصل على هذه الدراسة ويوزعها عبر امانة سر اللجنة الى الأعضاء، وتم تكليف ابوناصيف و كسبار برعاية ورئاسة النائب الجسر، تم تكليفهم الإطلاع على هذه الإحصائيات أولا ومن ثم وضع صيغة اقتراح جديد والذي تداولته اللجنة خلال هذه الجلسة وسيبحث ويقر في جلسة تعقد في 21 الجاري".

و رداً على سؤال ما هو التصور لإنصاف المالك والمستأجر ؟
أجاب غانم :"هناك افكار عديدة آليت على نفسي الا اتكلم بها الآن حتى تتبلور ، ولكن هناك الإقتراحات التي اقترحت اليوم، لا بأس بها ومن شأنها ان تساعد المستأجر لكى لا يصبح على الطريق، ومن شأنها ان تنصف المالك الذي صدرت كل القوانين، والقوانين الإستثنائية على حسابه، والدولة مسؤولة عن هذا الموضوع، لكن حملت العبء للمالك، وهذا شيء لا يجوز، لذلك أعتقد ان الصيغة التي سنصدرها ربما لن تكون كمالية مئة بالمئة او عادلة مئة بالمئة، لكن الأقرب الى الإنصاف والعدالة".

و قد حضر الجلسة مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي و النواب: ايلي كيروز، نعمة الله ابي نصر، عماد الحوت، نديم الجميل، ايلي عون، سمير الجسر، غسان مخيبر، هادي حبيش، غازي زعيتر وعلي حسن خليل. كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي الياس بو ناصيف وممثل نقابة المحامين الياس كسبار.