أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي في تصريح لـ"الانتقاد.نت" على هامش جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة، أن المقاومة هي مفهوم السيادة والحرية والاستقلال للبنان، آسفاً لوجود تحفظات عليها من قبل بعض الأطراف السياسية، كما شدد على أن الرئيس نبيه بري ماض في العمل لتطبيق الدستور وبنود اتفاق الطائف برغم الحملات التي تشن عليه.

بزي وردا على سؤالنا عن تقويمه لأجواء الجلسة العامة قال "نأمل أن تتسم أجواء النقاشات والخطابات داخل جلسة مجلس النواب بالواقعية والهدوء والاتزان لمقاربة مختلف القضايا التي تهم المواطن, وأضاف إلى الان الأجواء أكثر من جيدة، والمظهر داخل مجلس النواب يتسم بالجدية والمسؤولية في مناقشة البيان الوزاري بالرغم من كثرة طالبي الكلام، ويبقى الكلام داخل قبة البرلمان أفضل بكثير من الكلام خارج البرلمان.

وحول ما برز من مواقف متناقضة أو توزيع ادوار تجاه المقاومة في كتلة المستقبل قال النائب بزي "أنا آسف كل الأسف لكل الاعتراضات والتحفظات التي قدموها بشأن البند المتعلق بالمقاومة, واعتقد أن لا النص ولا التحفظ عليه ولا الاعتراض عليه، ومهما كان النص عميقا ومتينا وبليغا ومحكما، فلا احد يقدر على شطب المقاومة من الذاكرة، وهي تجسيد السيادة والحرية والعزة والكرامة والاستقلال, وتابع النائب بزي "المقاومة هي فعل إيمان وهي السيادة بحد ذاتها، المقاومة مفترض ان نتسابق كلنا للتمسك بها وليس للاعتراض على حرف أو كلمة, المقاومة ليست فعلا ماضيا ناقصا أو خبرا, المقاومة قرار وحرية وعزة وسيادة واستقلال, هكذا نقرأ نحن المقاومة، يجب أن نتغنى بالمقاومة وليس اعتبارها عيبا من العيوب، ويجب أن نخلص من هذه القصة فلا حرب تموز شطبت المقاومة ولا القرارات الدولية ومنها الـ( 1559) الذي عملنا له مجالس عزاء شطب المقاومة، ولا كل الضغوطات قدرت أن تشطب المقاومة, المقاومة بالنسبة إلينا أكثر من قناعة وضرورة وكلمة تورد في نص في بيان, المقاومة هي على الارض وهي الشهيد والبيت وهي الشجر والحجر والتراب.

وحول موضوع إلغاء الطائفية السياسية وما ورد في مداخلات النواب قال النائب علي بزي "للانتقاد.نت"،"نحن مصرون أكثر من أي وقت مضى على تطبيق بنود اتفاق الطائف، ودولة الرئيس نبيه بري عندما قارب هذا الملف في جلسة رؤساء ومقرري اللجان لم يتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية، إنما عن ضرورة احترام الدستور واتفاق الطائف، والبيان الوزاري فيه فقرات عن احترام الدستور, واحترام الدستور هو تطبيق الدستور، وهناك اختصاصات من صلاحيات المجلس النيابي والذي يعرف الرئيس بري بالسابق والحاضر والمستقبل يعرف انه لا يتنازل عن صلاحياته ولا عن اختصاصاته، والطائف يقول "يجب على مجلس النواب" وهنا لغة الوجوب, الرئيس بري قرأ نصا دستوريا وقانونيا ورد في وثيقة الوفاق الوطني وقامت الدنيا ولم تقعد "وبدأ الموج يصعد" وكأنه ارتكب الخيانة العظمى، وأضاف النائب بزي في هذا الاطار النص ماذا يقول؟ يقول: انه يجب على مجلس النواب تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي تضم إضافة إلى رئيس الجمهورية رئيسي مجلس النواب والحكومة، وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية لدرس الأفكار الآيلة إلى إلغاء الطائفية السياسية على مراحل, نحن قرأنا هذا النص وللأسف يأخذوننا إلى مكان آخر فليقرأوا النص من جديد، والرئيس ليس أول مرة يطرح هذا الموضوع عندما تسلم رئاسة المجلس عام اثنين وتسعين أتى على ذكره، وكذلك في العام خمسة وتسعين، وفي العام ستة وتسعين، ولم يستثن من الطائف هذا البند، بل تكلم عن كل الموضوعات, هناك أمور من اختصاص المجلس النيابي لا يجوز التخلي عنها، ومنها المجلس الاقتصادي الاجتماعي واللامركزية الادارية، والرئيس بري طلب من لجنة تحديث القوانين وضع مشروع بهذا الشأن، ويجري العمل عليه، وهناك مجلس الشيوخ وقانون الانتخاب وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. وقال النائب بزي إنهم يتحدثون عن الوقت وهذا الوقت من أهم الأوقات حيث الاستقرار وحكومة وحدة وطنية، والان التوقيت مناسب، وهذا رهن الإرادة الوطنية جمعاء، وتشكيل الهيئة من اختصاصات المجلس النيابي، ونأسف لأنها لم ترد في البيان الوزاري للحكومة. وختم النائب بزي: نحن ماضون وحريصون كل الحرص على تنفيذ اتفاق الطائف، والذي يتوهم انه بهذه الهمروجة والعنتريات والتشبيح الإعلامي يقدر أن يجعل الرئيس بري يتراجع عن تطبيق الدستور يكون واهماً.

هلال السلمان