اكد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن "على ضرورة النهوض بالواقع الزراعي واخراجه من حالة عدم الاستقرار الى تنمية مستدامة، وان هذا الأمر لا يمكن ان يتم الا بتأمين الموازنة اللازمة والكادر البشري خصوصا أن الشغور بلغ في وزارة الزراعة 70% من الموظفين، كما في المديريات والمصالحة والمشاريع التي للوزارة وصاية عليها، بالاضافة الى ضرورة انشاء البنى التحتية الزراعية وتجهيز المختبرات الثابتة والمتحركة لتأمين احتياجات مختلف القطاعات"، مشيرا "الى حاجة لبنان الى انشاء 250 بركة جبلية في مختلف المناطق اللبنانية بالاضافة الى تنفيذ مشاريع السدود من قبل وزارة الطاقة والمياه".

كلام الوزير الدكتور الحاج حسن جاء خلال استقباله لوفد من المركز العربي لدراسات الأراضي الجافة والقاحلة - "اكساد" برئاسة المدير العام للمركز الدكتور رفيق صالح في حضور المدير العام للزراعة بالانابة المهندس سمير الشامي، وعرض صالح المشاريع التي تنفذها "اكساد" في الدول العربية والخبرات التي يمكن للمزارع اللبناني الاستفادة منها.

وتم خلال اللقاء البحث في الاستراتيجية والخطة الزراعية التي تم الانتهاء من اعدادها وسبل مساهمة "اكساد" في تمويل جزء من المشاريع البنيوية المطلوبة وسبل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير القطيع الحيواني في لبنان ولاسيما تربية الماعز حيث للمركز خبرة ممتازة وطويلة فيها. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة بين المسؤولين المعنيين في الوزارة ومركز "اكساد" لوضع بروتوكول تعاون يمتد تنفيذه على مدى ثلاث سنوات في مختلف المجالات.

والتقى الوزير الحاج حسن خبراء من مشروع المرصد الوطني للتنمية الزراعية الممول من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) في حضور المدير الوطني للمشروع حسين نصر الله، وتم خلال اللقاء البحث في سبل تطبيق الاستراتيجية والخطة الزراعية للوزارة في السنوات المقبلة ضمن آليات عمل المرصد.

كذلك استقبل الوزير الحاج حسن الخبير في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) برفيز حكمت في حضور رئيسة اللجنة الادارية للمشروع الأخضر المهندسة غلوريا ابو زيد وتم البحث في المنحة التي قدمها الصندوق للبنان لإنشاء برك جبلية في مختلف المناطق اللبنانية.

من جهة ثانية، استقبل وزير الزراعة وفدا من نقابة تجار المواشي واللحوم الحية وعرض معه المشاكل التي يعاني منها القطاع واكد "ان دور الدولة في اطار وزارة الزراعة هو ان تكون الناظم لكل القطاعات والاشراف على الالتزام بالمعايير والمواصفات التي تحددها المنظمات الدولية المعنية وفي مقدمها منظمة الصحة الحيوانية ومكتب الأوبئة الدولي، وطلب الى النقابة تسمية مندوبيها الى اللجنة المعنية بقطاع اللحوم لإصدار قرار بتشكيلها خلال الأيام المقبلة"، واشار "الى ان اي قرار سيتم تعديله بعد انجاز القرارات الجديدة لن يكون الا بناء على طلب من المنظمات الدولية وعلى اساس اخطارات توجهها على المستوى الدولي".

وشدد الوزير الدكتور الحاج حسن على دراسة وضع المسالخ في لبنان ووضع اطر قانونية ومعايير ومواصفات علمية جديدة تتطابق مع ما تقره قوانين الصحة على المستوى والمحلي والدولي والسعي الى اصدار قانون الحجر الصحي البيطري.

ثم استقبل الوزير الدكتور الحاج حسن وفدا من نقابات تجار اللحوم المبردة والمجلدة ومستوردي اللحوم والاسماك والخضار المجلدة وبحث معهم في مشاكل القطاع، وخلال لقائه بهم وفي اطار متابعته انشاء مختبر لفحص اللحوم في مرفأ بيروت اجرى اتصالا بمدير عام المرفأ حسن قريطم فتم الاتفاق على متابعة هذا الموضوع بعد تحديد المساحة المطلوبة، واعلن انه سيضع بالتعاون مع الجامعات المعنية والمنظمات الدولية من خلال عمل اللجنة الاستشارية المختصة باللحوم بروتوكولات موحدة لإجراء الفحوص المخبرية وطريقة اخذ العينات.

وشدد الوزير الدكتور الحاج حسن "ان سلامة الغذاء والامن الغذائي خط احمر لن يقبل اي مساس به"، مؤكدا "انه لن يوقع بعد تنظيم القطاع اي قرار استثناء لأي كان".

الوكالة الوطنية