صادقت المحكمة الإسرائيلية أمس على قرار حرمان سكان قطاع غزة من زيارة أبنائهم وأقاربهم الأسرى في السجون الإسرائيلية بشكل قاطع، معتبرة أن هذا القرار ينبع من اعتبارات "أمنية وسياسية"، وهي من الاعتبارات التي تميل المحكمة إلى عدم التدخل بها.
 

وجاء هذا القرار في أعقاب التماس تقدمت به مراكز انسانية و حقوقية فلسطينية طالبت المحكمة بالسماح لسكان القطاع بزيارة أسراهم في السجون الإسرائيليّة بشكل منتظم.

وتجاهلت المحكمة في قرارها القوانين والأعراف الدولية التي تضمن للأسرى الحق بالعيش الكريم والحق بالحياة العائلية.

يذكر أنه منذ شهر حزيران 2006، وفي أعقاب أسر جندي إسرائيلي على حدود قطاع غزة، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع العقبات والقيود على زيارة عوائل الأسرى من سكان غزّة، ووصلت هذه القيود ذروتها حين قرر جيش العدو الإسرائيلي في شهر حزيران / يونيو 2007 منع عائلات من قطاع غزة من زيارة أبنائهم بشكل مطلق.
 

يذكر ان هذا القرار يعني حرمان أسرى غزة من أدنى ظروف الحياة داخل السجن، لأن الزيارات كانت الطريق الوحيد لنقل الحاجيات الأساسية لهم، خاصة بعد أن منع العدو الصهيوني إمكانية تحويل أية نقود إلى حساباتهم البنكية في السجون الاسرائيلية.
 


المحرر الاقليمي + وكالات