كركي لـ"الانتقاد.نت": الضمان يعمل بـ 60% من طاقته والباقي شواغر

الانتقاد.نت ـ محمد حسين سبيتي
بلغ الوضع المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخط الأحمر، فالعجز المتراكم الظاهر في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية بلغ نحو 700 مليار ليرة، جرت تغطيته بسحوبات من أموال تعويضات نهاية الخدمة، ما بات يستوجب معالجة سريعة، وهذا ما التزمته الحكومة في بيانها الوزاري.
للإطلالة على ما تعاني منه مؤسسة الضمان الاجتماعي، وللوقوف على أبرز المشاكل التي تحول دون الإستمرار في إستيعاب شرائح أوسع، اجرت "الانتقاد.نت" لقاءا خاصا مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، الذي شرّح الوضع الحالي والآمال المعقودة مستقبلاً، شاكرا لنا تقديم الفرصة له للحديث عن معاناة المؤسسة ومشاكلها.
الاوضاع المالية للصندوق
فيما يتعلق بموضوع الاوضاع المالية للضمان ككل، أكد الدكتور محمد كركي بأن مالية الضمان تمر بفترة صعبة، مشددا على أن العجز ليس مستجداً في صندوق الضمان، فقد بدأ يظهر في النتائج المالية لفرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية منذ عام 2001، إذ كانت الحكومة قد تكاتفت مع ممثلي أرباب العمل في مجلس إدارة الصندوق لخفض معدل الاشتراكات في هذين الفرعين بنسبة 50% من دون أي دراسة تثبت صحّة هذا الاتجاه وواقعيته وتداعياته، ما أدّى إلى اختلال مالي وعجز بنيوي في السنوات اللاحقة، ولا سيما أن هذا المستوى من الاشتراكات ليس كافياً لتغطية التقديمات، موضحا بأن الأوضاع المالية الصعبة لا تعاني منها كل فروع الضمان انما فقط فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية لأن فرع نهاية الخدمة يحوي حوالي الـ 5500 مليار مع نهاية العام 2008 استنادا لنتائج قطع حساب 2008.
ولتوضيح مدى تأثير تخفيض معدل الاشتراكات على ميزانية صندوق الضمان، وبالأخص في فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية، أشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى أن فرع المرض والامومة كان يملك فائضاً أكثر من 415 مليار مع نهاية العام 2000، وعندما انخفضت اشتراكات الضمان في فرع المرض والامومة من 15 % الى 9 % انعكست سلباً على النتائج المالية، فبدل أن يكون عندنا وفراً كل سنة اصبح عندنا عجزاً كل سنة منذ عام 2001 باستثناء عام 2005 سجلنا فائضا بسيطا نظرا لان الدولة آنذاك دفعت أكثر من 290 مليار للضمان، وبالتالي اعتبارا من عام 2001 بدأنا نحقق عجزاً سنوياً وبالتالي استنفدنا الوفورات.
وفي الوقت الذي توقّع فيه كركي بأن العجز سوف يزداد في العام 2009، طمأن المواطن اللبناني عبر "الانتقاد.نت"، فقال "دفعت الدولة هذه السنة حوالي 240 مليار ليرة لبنانية ما سينعكس ايجاباً على النتائج المالية، بحيث كنا نتوقّع عجزا بحدود 50 مليار ليرة لكن بفعل دفعة الدولة فنحن متوجهين حاليا نحو وفر في فرع المرض والامومة وفقاً للتقديرات الغير نهائية، معتبرا بأن الوضع لن يكون اسوأ في نهاية العام 2008 من نهاية العام 2009، متأملاً بأن يحقق فرع المرض والامومة في نهاية العام 2009 نوعاً من الفائض بحدود الـ 20 مليار ليرة.
وبالنسبة لفرع التعويضات العائلية، قال كركي بأنه "مع نهاية العام 2000 كان لدينا أكثر من 219 مليار فائضاً في صندوق هذا الفرع"، مذكرا" بانه مع البدء بسياسة تخفيض الاشتراكات من 15 % الى 6 % بدأت الخسائر السنوية نظراً لانخفاض قيمة الاشتراكات فأصبح العجز 264 مليار مع نهاية العام 2008، مقدراً وفقا لدراسة جديدة انجزها الضمان حديثاً لأول 10 أشهر من عام 2009 بأن فرع التعويضات العائلية سوف يسجّل عجزاً بسيطاً حوالي 10 او 15 مليار ليرة، مستنتجاً وفقاً للدراسة بأنه لن تكون اجمالي السحوبات من فرع نهاية الخدمة أكثر من 274 الى 280 مليار ليرة، لافتاً الى أنه مع نهاية العام 2008 كانت المسحوبات من فرع نهاية الخدمة بحدود الـ 600 مليار، ومتوقعاً بان العجز الاجمالي لن يزيد عن الـ600 مليار، وهذا مرده بشكل اساسي الى أن الدولة اللبنانية التزمت بدفع متوجباتها السنوية بالاضافة الى قسط عن الماضي فدفعت الـ160 مليار (متوجباتها السنوية ) و80 مليار كقسط عن الديون المتراكمة.
الحلول
ولم يكتف مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعرض المشاكل بل عرّج في حديثه الى النقطة الأهم وهي كيفية حل هذه العوائق بالشكل الذي يتناسب مع الآليات الموجودة، فقال "السيناريو الذي يحقق التوازن المالي هو الذي يرفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراك إلى 2.5 مليون ليرة ويرفع معدل الاشتراك في فرع التعويضات العائلية إلى 7% ويرفع الاشتراك في فرع ضمان المرض والأمومة إلى 11%، مؤكداً أن التعرفات المعمول بها حالياً لم تعد تتناسب مع الزيادات التي طرأت على كلفة الخدمات الطبية، ولافتا بهذا الصدد الى أنه جرى وُضع دراسة اكتوارية تضمنت أكثر من سيناريو مالي لتحقيق التوازن في الفرعين بعد اعتماد التعرفات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، مبيّناً بأن السيناريو الذي يحقق هذا الأمر هو "الذي يرفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراك إلى 2.5 مليون ليرة ويرفع معدل الاشتراك في فرع التعويضات العائلية إلى 7% ويرفع الاشتراك في فرع ضمان المرض والأمومة إلى 11%". وبهدف استقرار الدورة المالية للصندوق، شدّد كركي على أهمية استمرار الدولة بتسديد التزاماتها للصندوق، ولا سيما رصيد مستحقاتها عن الاعوام السابقة، فضلاً عن التزامها تسديد المستحقات المقدرة في مشروع موازنة عام 2010، وقيمتها 300 مليار ليرة تتوزع كالآتي: مساهمات واشتراكات سنوية بقيمة 220 مليار ليرة، 80 مليار ليرة عبارة عن قسط من الديون السابقة والفوائد المترتبة عليها.
ونبه كركي إلى ضرورة معالجة أوضاع القسم الخاص بالمضمونين الاختياريين عبر زيادة معدل الاشتراك من 9% إلى 20%، ومنح الصندوق مساعدة استثنائية بقيمة 100 مليار ليرة لإعادة التوازن الى هذا القسم، لكنه عاد وأكد بأن الدولة رصدت اعتمادات للضمان الاجتماعي بحدود 300 مليار ليرة في موازنة العام 2010، مرجحاً أن يساعد هذا المبلغ في سد النقص الحاصل والعجز القائم.
وفي محاولة من الدكتور كركي للرد على كل من يتهم إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقصيرها عن القيام بواجباتها، لفت إلى أن صندوق الضمان في كل بلدان العالم يعاني من عجز في ميزانيته، مبررا الاستدانة من فرع نهاية الخدمة، بالقول بأن "حجم الاستدانة لا زال مقبولاً لأنه لدينا حوالي 5500 مليار في فرع نهاية الخدمة، ونحن لم نقم بسحب سوى 600 مليار"، ومشيراً في هذا الاطار إلى أن المقارنة بين المبلغ الموجود في صندوق نهاية الخدمة والمبلغ المسحوب منه لصالح فروع أخرى، يبيّن أن الاستدانة لا تزال عند مستوى يمكن تداركه، وليست كبيرة بالنسبة لاجمالي موجودات فرع نهاية الخدمة"، آملاً معالجة هذ الموضوع قريباً، باعتبار أن البيان الوزاري تطرّق إلى معالجة الاختلال في فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية.
وتوقّف الدكتور كركي عند عبارة "سحوبات غير قانونية من أموال تعويضات نهاية الخدمة"، فقال "التقديمات معقودة حكماً في الضمان الاجتماعي، فالضمان ملزم بالدفع، لأنه إذا استلم معاملة ضمان صحي عليه أن يدفع لصاحبها من المصادر المتوفرة لديه، وبالتالي نقوم آخر السنة بترتيب ومعالجة وسد النقص وارجاع المبالغ المستدانة إلى صناديقها، موضحاً ذلك بقوله "اذا سحبت مبلغا من صندوق نهاية الخدمة أردّ المبلغ بعد حين عند توفره"، معتبراً ان التوقف عن السحب والاستدانة سيؤدي الى التوقف عن تقديم الضمان للمواطنين، ومشيراً إلى أن الضمان لا يستطيع الدفع إلا من خلال الأموال المتوفرة لديه، لافتاً الى أنه وبحسب النتائج السنوية لكل سنة نحمّل كل فرع الفائدة على الأموال التي يسحبها من فرع نهاية الخدمة.
الضمان الاختياري
وفي ملف الضمان الاختياري، لم يشأ مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحديث عنه كما غيره من المواضيع، إلا أنه أراد أن يبيّن بأن التقصير في هذا الملف ظاهر بشكل جلي نظراً لانخفاض عدد المنتسبين إلى الضمان الاختياري بشكل فاضح، مبيّنا بالأرقام، فقال "أول ما بدانا العمل في فرع الضمان الاختياري كان لدينا أكثر من 35 الف عائلة منتسبة أي أكثر من مئة الف شخص منتسبين للضمان الاختياري، وفي الوقت الراهن أصبح عدد العائلات المنتسبة دون 18 الف مضموناً اختيارياً اي بحدود الـ40 الف منتسباً.
وأردف كركي قائلا "منذ شهر3 / 2003 بدأت التقديمات وفتحنا الباب لشرائح من المجتمع اللبناني لتنتسب إلى الضمان الاختياري، ومنذ العام 2005 رفعنا ملفاً متكاملاً إلى وزير العمل آنذاك وقلنا له "انه يجب معالجة هذا الموضوع"".
وفي تفاصيل المشكلة التي يعاني منها صندوق الضمان الاجتماعي في فرع الضمان الاختياري، شرح كركي حيثيات المشكلة فقال "تبيّن لنا بعد الدراسة بأن المضمون الاختياري يدفع حوالي 94 الف ليرة كمتوسط بالشهر ويكلّف حوالي 260 الف والمرسوم ينص أنه "من خلال الاشتراكات التي يجبيها الضمان من المكلفين يدفع التقديمات، وبالتالي تتراكم المعاملات التي لا نستطيع دفعها وليس بوسعنا الاستدانة من فرع آخر لأن فرع الضمان الاختياري له استقلاليته بحسب النص الواضح والصريح "لا تستطيع ان تعطي تقديمات الا من الاشتراكات المجباة" وبالتالي يتأخر ايصال الحقوق إلى أصحابها فبدل ما يقبض المضمون اختياريا كل شهر او 3 اشهر فيقبض كل سنة أو أكثر".
وفي إطار سعيه لحل المشكلة، قال الدكتور كركي "أرسلنا إلى وزير العمل بطرس الحرب ملفاً يشرح مشاكل الضمان الاختياري لكي يكون على رأس الأولويات خصوصاً أن البيان الوزراي تطرّق إلى موضوع معالجة المضمونين الاختياريين"، مذكراً بما اقترحه سابقاً لحل المشكلة بتقسيم تكلفة التقديمات الصحية للمضمونين الاختياريين التي تساوي حوالي 260 الف ليرة إلى قسم تتحمّله الدولة وقسم آخر يتحمّله المضمون الاختياري، مضيفاً بأنه على الدولة أيضا أن تقدّم للضمان حوالي 130 مليار( المتأخرات المتوجبة على الضمان الاختياري) حتى يتم دفع كل المتأخرات.
الموارد البشرية
أبرز ما لفت انتباهنا خلال المقابلة، شكوى كركي من النقص الفادح الذي تعاني منه مؤسسة الضمان والتي لديها شواغر بنسبة اكثر من 40 % وتعمل بـ60 % من طاقاتها، مكرراً عبارة "انه بالرغم من النقص الفادح للموارد البشرية في الضمان استطعنا ان نستوعب ونسجّل كل المعاملات ولم يكن هناك أي مشكلة ادارية".
وتوسّع في شرح مشكلة النقص في الموارد البشرية، فقال "حتّى نوظّف أي موظف في مؤسسة الضمان تأخذ المسألة حوالي السنتين بين قرار مجلس الوزراء وإمتحانات مجلس الخدمة المدنية، فالمشكلة ليست في كفاءة مجلس الخدمة انما في الوقت وبالسرعة التي من خلالها تتم عملية إجراء هذه المباريات"، مضيفا" بأنه منذ عام 98 حتى العام 2002 صُرِف حوالي 86 موظفا" اي حوالي 16 مستخدما" كمتوسط سنوي، ومنذ عام 2003 الى عام 2007 صُرِف 194 موظفاً يعني حوالي 39 مستخدماً كمتوسط سنوي، ومنذ عام 2008 الى عام 2013 سوف يُصْرَف من عندنا حوالي 407 مستخدمين وبالمتوسط السنوي أكثر من 68 مستخدماً، موضحاً بأن صَرْف الموظفين يحصل بشكل طبيعي (استقالة او تقاعد..)، ومشيراً في هذا المجال إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا" لإجراء مبارايات من خلال مجلس الخدمة لحوالي 215 وظيفة، معلّقاً على قرارا المجلس بالقول "للأسف إشترط مجلس الوزراء تعديل الزيادة السنوية التي نقوم بإعطائها على الرواتب لموظفي الضمان الجدد من 5 % الى 2 %، وبالتالي قرار مجلس الوزراء صدر مع نهاية شهر 5 / 2009 ولغاية اليوم لم نستطع المباشرة بالمباريات، بسبب الإشكالية القانونية التي ظهرت، متسائلاً "كيف سيتواجد إثنان في نفس المؤسسة وفي نفس الفئة، أحدهما يأخذ 5 % والثاني 2 %؟"، ولافتاً إلى أنه كان هناك محاولات لدراسة هذا الموضوع حيث عقد مجلس إدارة الضمان جلسةً أمس لهذا الخصوص وهو سيطلع معالي الوزير بأجواء هذا الموضوع، طالباً من مجلس الوزراء إعادة النظر بقراره.
وتساءل كركي "هل يعقل أن يكون لدينا 12 مديرا في الضمان كلهم بالوكالة ونقصاً كبيراً في رؤوساء الدوائر". كما كشف عن مخطط لزيادة عدد المضمونين وفروع الضمان وتقديماته (نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وطوارئ العمل والامراض المهنية، طب الاسنان، تامين البطالة).
نموذج الضمان الجديد
منذ حوالي الأسبوع، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في إطار سعي ادارة الصندوق إلى تبسيط المعاملات وتسهيل حصول المضمونين على حقوقهم، مذكرة رقم 96 تقضي بوضع نموذج عقد اتفاق مع أصحاب العمل لتأمين العناية الطبية لأجرائهم المضمونين مباشرة من قبلهم قيد التطبيق.
وفي سؤال له عن تفاصيل هذه المذكرة ونموذج عقد الاتفاق، قال أنها استندت الى نص "المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على أنه يستطيع مجلس الادارة عن طريق التراضي أن يعهد بتأمين العلاجات الطبية كليّاً او جزئياً إلى رب العمل أو أي شخص طبيعي او معنوي".
وأضاف مفسراً نموذج الضمان الجديد بالقول "يدفع الصندوق إلى رب العمل مبلغاً سنوياً مقطوعاً قدره (480,000) ليرة فقط أربعمئة وثمانون ألف ليرة عن كل مضمون وعن كل مستفيد لقاء تأمينه تقديمات العناية الطبية لهم، فيما يتم تسديد هذا المبلغ على أربعة أقساط متساوية"، مضيفاً بأنه تستثنى من أحكام هذا العقد عمليات جراحة القلب المفتوح وغسيل الكلى وزراعة الأعضاء البشرية وزراعة نفي العظم وغسيل الدم من الكولستيرول وتبقى على عاتق الصندوق وفقاً للآليات المعمول بها، معتبراً بأن "هذا التدبير في حال الإلتزام به من قبل أكبر عدد من أصحاب العمل يوفّر على المضمونين عناء الجهد والوقت والمال الذي يبذلونه في ملاحقة معاملاتهم من جهة ويخفف على الصندوق أعباء الروتين الإداري من جهة اخرى، وبذلك تصبح كافة تقديمات المضمون من تعويضات عائلية وطبية سهلة المنال وكذلك فان المبلغ المقطوع (480,000 ل.ل.) يشكّل حافزا للمؤسسات للإنخراط مع الصندوق في هذه الآلية لأن فيها مصلحة مشتركة للأطراف الثلاثة الصندوق وأصحاب العمل والمضمونين"، لافتاً إلى أن المؤسسة تستطيع قبل آخر 3 اشهر من السنة التوقف عن الإستمرار والعمل بهذا العقد فلا تجدده.
وحول ضوابط وشروط هذا العقد، أكد كركي بأن هناك شروط ملزمة للطرفين المتعاقدين أهمها:
ـ  يتعهد أصحاب العمل بدفع اشتراكات فرع الضمان الصحي مباشرة إلى الصندوق وفقاً للأسس والمهل القانونية والنظامية.
ـ  يتعهد أصحاب العمل بأن تبقى العلاقة محصورة بينهم وبين الصندوق والمستشفيات والأطباء من دون تدخل أي فريق آخر كشركات التأمين.
ـ  يشمل العقد الأجراء المضمونين والمستفيدين على عاتقهم من أفراد عائلاتهم.
ـ  حصول أصحاب العمل على موافقة نقابة الأجراء أو اكثرية الثلثين منهم على هذا التدبير.
ـ  يتعهد أصحاب العمل بتشكيل لجنة مشتركة مناصفة مع ممثلي الاجراء مهتمها الإشراف على إدارة التقديمات الصحية.
ـ  الإلتزام بكل تدبير يتخذه الصندوق في الخلافات التي قد تنشأ بين صاحب العمل وأجرائه المضمونين حول التقديمات.
ـ  الإلتزام بتطبيق الزيادات القانونية التي يمكن ان تطرأ على التعرفات الطبية على إختلافها.
ـ  يمكن إعادة النظر بالمبلغ المقطوع وفقاً للتعديلات التي قد تطرأ على التعرفات الطبية.
وفي ختام حديثه، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن الجو التوافقي في البلد على المستوى السياسي سيفسح المجال لحل الكثير من مشاكل الضمان الاجتماعي، متفائلا بتحسن الوضع في ظل اهتمام وزير العمل حرب بأمور المؤسسة حيث يتواصل باستمرار وبشكل شبه يومي معنا، فتنعقد اجتماعات مرتين او اكثر اسبوعيا، آملا ان توضع الامور على السكة الصحيحية فلا نعود الى الوراء.

ــ الصور بعدسة موسى الحسيني ـ