اكدت منظمات التضامن البريطانية وفريق الدفاع عن عائلات الضحايا الفلسطينيين في بريطانيا أمس صدور قرار قضائي باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين .

وفيما نفى مكتب ليفني صدور القرار القضائي وزعمه الغاء زيارتها للندن لحضور مؤتمر الصندوق الوطني اليهودي قبل اسبوعين،وبانها لم تتوجه الى بريطانيا مطلقا،اشارت المنظمات الى ان هناك شكوكا تفيد بأن ليفني قد تم تهريبها من بريطانيا بعد أن أكد شهود عيان رؤيتهم لها في بهو قاعة فندق "هندون هوتل "،إضافة الى أن القاضي الذي اصدر القرار كان قد علم بوجودها في بريطانيا .

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة البريطانية إلى إلقاء القبض على تسيبي ليفني تنفيذا للأمر القضائي الصادر في هذا الشأن.

وتعليقا على قرار الاعتقال، دعا عضو الكنيست الصهيوني "عتنئيل شنلر" من حزب كاديما الذي تترأسه تسيبي ليفني، الى اصدار قرارات اعتقال مشابهة لقادة بريطانيين، وذلك تلبية لطلب الايرلنديين استصدار قرارات اعتقال رؤساء بريطانيا لما ارتكبوه في "بلفاست".

المحرر الاقليمي + وكالات