وجه إتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان  كتاباً مفتوحاً الى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري المحترم.

تحية وبعد .......
يبدو ان معاناتنا من منظومة النقل داخل المدن وخارجها سوف تستمر لعقود او اكثر من الزمن، ذلك لان اعتمادنا الاساسي في عملية التنقل داخل المدن وخارجها انحصر في استخدام السيارات الخاصة وبعدها العمومية والشاحنات وخصوصأ القاطرة والمقطورة والتي تحتل الحيز الاهم في طرقاتنا الفرعية والرئيسية الدولية والتي تسبب بنسبة كبيرة من الحوادث الطرقية والتلوث البيئي ومن التصدعات السريعة لطرقاتنا بسببب النسبة في نوعية صناعة الطرقات عندنا ،وجهة نظر ؟من استبد في رأيه هلك ومن شاور الناس شاركهم عقولهم ،او اعادة نظر قبل العشوائية والارتجالية في القرارات والتي يبدو من خلال ما نقرأه ونسمعه قد أخذ الحيز الاهم من البيان الوزاري والذي يتجه لتطوير وتحديث قطاع النقل .

نحن معشر النقابات والاتحادات المعنية بالنقل والمواصلات والسير والمرور في لبنان نؤكد أن قطاع النقل له ارتباطات مباشرة تتعلق بالامن الاجتماعي والاقتصادي .وما من تطوير جدي لقطاع ما الا عبر النقابة المعنية وهذا ما اتى على ذكره قانون العمل اللبناني وخاصة قانون النقابات ،بحيث ان القوانين في كل الدول وضعت لتفي بحاجات شعوبها هكذا حصل عندنا .

دولة الرئيس ..وجد قانون السير عندنا مع بداية انتشار السيارات والاليات في لبنان في اواخر العشرينات (زمن الانتداب الفرنسي )وكان القانون المرعي الاجراء فرنسيأ وبعد الاستقلال ظهر قانون السير اللبناني وبدأ يتطور ويعدل بمواد ومراسيم وقرارات وحتى يومنا هذا ما زلنا نفتقر تمامأ لقانون سير ولمنظومة نقل عامة أسوة بمدن العالم الاخرى والتي تعتمد في نقلها العام مثلآ على ميترو الانفاق وعلى الحافلات الكهربائية والحديدية التي تعتمد سكك الحديد بحيث أقله تمنع الازدحام المروري خصوصآ في التنقل بين المدن والبلدات وخصوصآ في ايام وساعات الذروة ..
بالاجمال لا يوجد قاعدة ثابتة ترتبط بالسير في لبنان يتم اعتمادها بسبب العشوائية والارتجالية ، من هنا نعلم مدى الحاجة الملحة والضرورية من اجل قيام وانشاء الهيئة الوطنية لشؤون السير والمرور والنقل في لبنان ويشارك فيها القطاعات المعنية من وزارات ونقابات وجمعيات بحيث المسؤوليات واضحة وشفافة ومنزهة ....

دولة الرئيس ...ما رأيك في نسبة الاموال التي تدخل الى الخزينة في كل دقيقة وساعة ويوم من قطاع النقل, بلغت الحد الذي لايطاق في مقابل أسوأ خدمة, على سبيل المثال ..جمارك السيارات ورسوم سير الميكانيك والتسجيل فسبحان من حلل فيه ذبح السائق في المعاينة الميكانيكية والتأمين الالزامي ..ففي الاولى لا اموال تدخل الى الخزينة مع العلم أنه تستعمل فيه الطرقات وفي الثانية لا تخضع المؤسسة الوطنية للتأمين اللازامي للرقابة و لا يحتسب جزء من بوليصة التأمين للخزينة مع العلم ان مفارز السير هي التي تقوم باجراء الكشف والتحقيقات ......

دولة الرئيس .....يبدو ان معاناتنا في تنظيم السير في المدن وخارجها سوف تستمر لعقود واسبابها جهل وفساد مجموعات أحكمت السيطرة على قطاع النقل والاشغال العامة بحيث الفشل شعارهم والمواطن هو الضحية ..ان مشروع النقل الحضري لمدينة بيروت لم يأت على قدر الامال المعقودة وخصوصآ ما تم صرفه من أموال على هذا المشروع بشقيه الدعائي والاعلاني والهندسي التطبيقي حيث لو قدر وصرفت هذه الاموال في اى المدن الاوروبية لحلت أزمات السير وغيرها من الازمات في اوروبا لماذا؟؟؟ مع العلم ان الضرائب التي تدفع في اوروبا هي اقل بكثير من الضرائب التي تدفع في لبنان وخصوصآ في السير والمرور وهناك تقدم الخدمات الى السائقين مقارنة بقيمة الضرائب ...

دولة الرئيس ...هل تعلم ان السيارات والاليات التي تضررت من جراء عدوان تموز وآب لم يدفع لأصحابها تعويضاتهم من الحكومة السابقة ؟
هل تعلم يا دولة الرئيس ان مخالفات عدادات الوقوف لا تمر عبر القضاء المختص بل مباشرة الى ما يسمى مصلحة المواقف حيث يحجز العمل في ادارة السير على اي معاملة ادارية لمجرد ان شركة اوبلدية سجلت محضرآ بمخالفة وعليه تصبح عملية الدفع دون قانون ضريبي ودون علم القضاء المختص والضحية هو السائق

بكل الاحوال فان معالجة مشكلات السير وتحديث قطاع النقل وتنظيمه بحاجة ماسة الى لقاء وطني واسع و جامع من اجل تأسيس الهيئة الوطنية لشؤون السيرو النقل والمرورفي لبنان أسوة بالدول المتحضرة .

العلاقات الاعلامية