الإنتقاد .نت - محمد عباس


فاجأ قاض بريطاني الأوساط السياسية و القانونية العالمية بإصداره مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية السابقة في كيان العدو تسيبي ليفني بعد دعاوى رفعتها منظمات فلسطينية انسانية ضدها بسبب مشاركتها في حكومة ايهود اولمرت, التي شنت خريف 2008 عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة و حصدت العمليات العسكرية آنذاك مئات الشهداء من الفلسطينيين غالبيتهم من الاطفال والنساء, ما دفع بليفني إلى إلغاء زيارتها المقررة الى بريطانيا بعد صدور مذكرة التوقيف وقيل انها هربت سرا من لندن وفق ما اكده شهود عيان اذ كانت ليفني في بهو قاعة فندق "هندون هوتل" مما يوحي بان الموضوع قد تم لفلفته بين حكومتي البلدين.

ومذكرة التوقيف هذه ليست الاولى من نوعها اذ سبقتها مذكرة بحق الوزير الصهيوني بنيامين بن اليعازر وكذلك عدل موشي يعالون نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي عن زيارة لندن في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، حيث يلاحق بتهمة ارتكاب "جريمة حرب" حين كان قائد اركان الجيش بين 2002 و2005.

ويذكر ان المحاكم البلجيكية والاسبانية حاولت مرارا مقاضاة المسؤولين الاسرائيليين عن جرائمهم التي تصنف تحت خانة جرائم الحرب ومن اهم الدعاوى تلك التي رفعت في بلجيكا بحق ارييل شارون رئيس وزراء العدو السابق. غير أن مذكرة التوقيف بحق ليفني تسببت بأزمة في العلاقات بين العدو وبريطانيا التي قالت وزارة الحارجية فيها إن لندن تدرس بشكل عاجل انعكاسات مذكرة التوقيف وتفاديا لاي ازمة دبلوماسية بين البلدين ونقلت الإذاعة عن مصادر دبلوماسية في لندن أن المحكمة البريطانية التي أصدرت هذه المذكرة ألغت فيما بعد مفعولها بعدما تبين أن ليفني غير متواجدة على الأراضي البريطانية، واكد ديفيد ميليبند وزير الخارجية البريطاني انه آن الاوان لتغيير النظام القضائي في المملكة المتحدة تفاديا لاي حالات مماثلة و كانت الخارجية الاسرائيلية قد وبخت السفير البريطاني في تل ابيب وهددت بابعاد بريطانيا عن المشاركة في اي عملية تسوية في المنطقة في حال تكرار الامر.
وتعليقا على الموضوع ابدى عضو المجلس الوطني للإعلام غالب قنديل في حديث خاص"للانتقاد نت" امتعاضه من طريقة تعامل الخارجية البريطانية مع الموضوع خاصة بطلبها تعديل القانون البريطاني لحماية المسؤولين الاسرائيليين، واكد قنديل ان المذكرة هي بمثابة اتهام رسمي من جهة قضائية عالمية معروفة باستقلالها ونزاهتها وبرأيه فان هذه المذكرة تتلاقى مع مضمون تقرير غولدستون الذي ادان الحكومة الصهيونية في جرائمها على قطاع غزة وسيكون لها تداعيات في الشارع الاوروبي ولن تمر مرور الكرام على الرأي العام الانكليزي.
واوضح قنديل ان ما حصل يكشف زيف المعايير الدولية فالقانون الدولي بواد والواقع السياسي بواد آخر بحيث ان الارادة السياسية الدولية تنحاز دوما لصالح العدو مما يعيق اي تحرك قانوني في الدول صاحبة الاختصاص لكشف جرائم الحرب كبلجيكا واسبانيا ويبقى الامل برأيه ان تنفع هذه المذكرات وجهود المؤسسات القانونية العربية في توعية الرأي العام العالمي على وحشية "اسرائيل" وتعاطيها اللاانساني مع العرب والفلسطينيين خاصة.
وأكد قنديل اننا لن نستطيع الوصول الى نتيجة في الملاحقات القانونية لا في الامم المتحدة ولا حتى في محكمة العدل الدولية التي اصدرت سابقا حكما مبرما ضد بناء جدار الفصل العنصري الا ان البناء استكمل وبقي قرار المحكمة حبرا على ورق, وختم قنديل بالتشديد ان العمل الوحيد والاساس الذي يستطيع اعادة القدس والمقدسات والاراضي المحتلة هو العمل العسكري المقاوم والذي ترجم سابقا انتصارات في تموز 2006 في لبنان وانتصارات في خريف 2008 في غزة مما يؤكد صوابية هذا القرار مقابل فشل جميع محاولات التسوية مع العدو