أعلنت "مؤسسة المقدسي" إن سلطات الاحتلال سلَّمت أمس قرارًا يقضي بهدم سبعة منازل تعود إلى عائلة جمعة في حي جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، كما علقت قرارًا إداريّاً صادراً عن وزارة الداخلية الصهيونية بهدم مسجد الحي خلال عشرة أيام.

وذكرت "مؤسسة المقدسي" التي قامت بزيارةٍ ميدانيةٍ إلى المكان، إن المنازل المستهدفة تؤوي 51 مواطنًا، بينهم 33 طفلاً، مشيرة إلى أن أطقم تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس ووزارة الداخلية الصهيونية، طالبتهم بإخلاء المنازل خلال المدة المذكورة.

وأعرب مدير عام المؤسسة معاذ الزعتري عن استنكاره هذه القرارات، وقال: "إن إجراءات الاحتلال الخاصة بانتهاك حقوق الفلسطينيين باتت في الأوان الأخير بأشكال متعددة وبالجملة، وهي سياسية ممنهجة تهدف إلى تهجير المقدسيين خارج حدود المدينة في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير الجبري للمقدسي".

وناشد الزعتري المجتمع العربي والإسلامي والدولي التدخل لوقف هذه السياسات بحق الفلسطينيين في القدس، مشيرًا إلى أن المؤسسة التقت الأهالي واستمعت لمعاناتهم.

ونقل الزعتري عن المواطن سعيد جمعة صاحب أحد البيوت المُهددة بالهدم، أن الجدار العنصري، ومنذ لحظة بنائه، حرمهم استصدار رخص بناءٍ لمنازلهم؛ علمًا أن بعض هذه المنازل مبنيٌّ منذ عام 1920، ولكن البلدية تصر على عدم إعطاء سكان هذه المنطقة حق تنظيم أراضيهم وإصدار الترخيص اللازمة؛ بسبب نيتها إقامة جسرٍ مُعلقٍ قريبٍ من مناطق سكن عائلتَيْ جمعة وخلايلة.

وكانت عائلتا جمعة وخلايلة قدَّمتا اعتراضًا إلى البلدية على إقامة الجسر باعتبار أن منازلهما موجودةٌ وقائمةٌ قبل وجود الجدار الفاصل وقبل مخطط الجسر المنوي إقامته.

المنزل الأول قديم وتم تشييده في العام 1920 ومساحته 45 مترًا مربعًا، وتمت إضافة بناء له بمساحة 50 مترًا مربعًا سنة 1999 ويقطن فيه تسعة أفراد؛ منهم ستة أطفال، وفرضت محكمة الاحتلال مخالفة قيمتها ثمانية آلاف شيقل، وغرامة إضافية إذا قام المواطن بإضافة أي بناءٍ جديدٍ إلى البناء الحالي إلى حين هدمه.

وتبلغ مساحة المنزل الثاني 110 أمتار مربعة، ويعيش فيه 11مواطنًا؛ بينهم سبعة أطفال، ويعود إلى المواطن علي محمد موسى جمعة (47 عامًا)، وتم هدم المنزل مرتين: الأولى كانت عام 2004، والثانية عام 2008، وكان مبنيًّا من الطوب والصفيح، وتم فرض مخالفة مالية على صاحب المنزل قيمتها 32 ألف شيقل.

وتعيش في المنزل الثالث عائلة المواطن منور محمد موسى جمعة، وكان تم هدم منزله عام 2004، وحاليًّا يواجه المنزل الذي قام ببنائه من الطوب والصفيح أمر هدمٍ جديدًا، وتبلغ مساحته 45 مترًا مربعًا، وصاحبه ملتزمٌ بدفع مخالفة قيمتها 20 ألف شيقل، ويعيش في المنزل سبعة أفراد؛ منهم خمسة أطفال.

ويعود المنزل الرابع إلى المواطن شاكر محمد موسى جمعة (29 عامًا)، وصدر بحقه قرار هدم رغم التزامه بدفع مخالفة بناء قيمتها 50 ألف شيقل.

أما المنزل الخامس فيعود إلى المواطن حمود محمد موسى جمعة، فيما يعود المنزل السادس إلى المواطن حازم علي جمعة.

كما تم تسليم عائلة خلايلة قرارات هدم لمنزلين؛ يعود الأول إلى المواطنة عليا حافظ عواد خلايلة (79 عامًا)، والتي بدأت معاناتها هي وابنها عندما قام ابنها محمد بالإضافة إلى بناءٍ قديمٍ مبنيٍّ منذ 1962، وكانت المحكمة غرَّمت المواطنة أكثر من أربع مرات؛ آخرها بقيمة ستة آلاف شيقل.

ويعود المنزل الثاني إلى المواطن ياسر عواد محمد خلايلة، ومساحته 100 متر مربع، مقامًا منذ عام 2001، ويقوم المواطن ياسر بدفع المخالفة التي فرضت عليه وقيمتها 60 ألف شيقل.

وشرحت عائلة جمعة لطاقم "مؤسسة المقدسي" معاناتها ومعاناة جيرانها من عائلة خلايلة المُهددة أيضًا بهدم منازلها بعد أن تم بناء العديد من مقاطع جدار الضم والتوسُّع العنصري على أراضيها، وانتهت مدة تأجيل قرارات الهدم بتاريخ (10-11-2009) بعد رفض وزارة الداخلية المخططات التي تقدَّمت بها العائلة بدعوى قرب المنازل من الجدار العنصري.

وأوضحت عائلة جمعة أنها عانت من هدم منازلها في فتراتٍ مختلفةٍ؛ منها هدم ثلاثة منازل للعائلة؛ آخرها منزل علي جمعة الذي هدم للمرة الثانية بتاريخ (12-12-2008)، بالإضافة إلى وجود قرارات هدم بحق تسعة منازل من عائلة جمعة وجيرانهم من عائلة خلايلة.

يذكر أن "مؤسسة المقدسي" هي مؤسسة مقدسية أهلية تأسست عام2007 والتي تعمل على تحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية استناداً للقانون الدولي الإنساني والعهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى توفير الخدمات القانونية والاستشارية والإرشادية للمواطنين المقدسيين .
 كما تهدف إلى رصد الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق المقدسيين وتوثيقها والإعلان عنها وذلك من خلال برنامج العيادة القانونية .

المحرر الإقليمي + وكالات