نشرت صحيفة "هآرتس" أمس الخميس وللمرة الأولى خريطة حدود الدولة الفلسطينية، كما اقترحها رئيس الوزراء الصهيوني السابق ايهود اولمرت على رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس، وتبين أن الدولة المزعومة ستقام في مساحة تعادل مساحة الضفة الغربية كلها تقريباً لكن من دون القدس .

وقضى اقتراح أولمرت تبادل أراض بحيث تضم "إسرائيل" إليها 6،3% من مساحة الضفة، المقامة فيها الكتل الاستيطانية الكبرى إلى "إسرائيل" مقابل حصول الفلسطينيين على أراض داخل الكيان الغاصب تعادل مساحتها 5،8% من مساحة الضفة و427،1 كيلومتر مربع، إضافة إلى "الممر الآمن" بين الضفة وقطاع غزة، وأن تبقى الأراضي التي يمر بها تحت سيطرة الاحتلال، لكن لا يكون فيها وجود إسرائيلي .

واقترح أولمرت ضم أراض إلى قطاع غزة، وأخرى في منطقة سهل بيسان في شمال غور الأردن وفي منطقة جبال القدس إلى الضفة .

واستعرض خريطة الحدود الدائمة خلال اجتماع عقداه في شهر سبتمبر/أيلول 2008 .

وبحسب "هآرتس" فإن تنفيذ الاقتراح كان من شأنه أن يشمل إخلاء عشرات آلاف المستوطنين من مستوطنات تشكل رمزاً للمشروع الاستيطاني مثل "ألون موريه" و"بيت ايل" و"عوفرا" و"كريات اربع" والبؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل .

وتوصل أولمرت إلى تفاهم شفهي مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بأن تحصل "إسرائيل" بموجبه على مساعدات أمريكية لتمويل مشاريع تطوير منطقتي النقب والجليل لاستيعاب مستوطنين فيها، فيما سيتم نقل مستوطنين آخرين إلى الكتب الاستيطانية .

وعقّب مكتب أولمرت على تقرير "هآرتس" بالقول إن رئيس الوزراء السابق استعرض في 16 سبتمبر 2008 أمام رئيس السلطة خريطة تم إعدادها استناداً إلى عشرات المحادثات التي أجراها الاثنان في إطار المفاوضات المكثفة التي جرت بعد مؤتمر انابولس، وكان الهدف من الخريطة حل قضية الحدود .

وأضاف مكتب أولمرت أن "تمرير الخريطة إلى أيدي أبومازن كان مشروطاً بالتوقيع على اتفاق شامل ونهائي مع الفلسطينيين وذلك من أجل ألا تستخدم كنقطة بداية في مفاوضات مستقبلية قد يطلب الفلسطينيون إجراءها، وفي نهاية المطاف وبعد أن لم يعبر عباس عن موافقة على التوقيع على اتفاق نهائي وكامل لم يتم تمرير الخريطة إليه" .

المحرر الإقليمي