إتهمت خارجية العدو الصهيوني الاتحاد الأوروبي أمس بالعمل على " تعميق الخلافات بين الفلسطينيين والاسرائيليين".

وفي رد على انتقادات وجهها الاتحاد الأوروبي لقرار أصدرته حكومة العدو شمل مستوطنات في برنامج تحديد مناطق ذات "أولوية وطنية"، علقت خارجية العدو " هذه الانتقادات لا تساعد على تعزيز السلام واستئناف المفاوضات بين الجانبين".

وأضافت الخارجية الصهيونية ان "الاتحاد الأوروبي بموقفه هذا يكشف عدم معرفته بتفاصيل خطة الحكومة، ويقوم بتعميق الخلافات بين الجانبين في وقت يجب ان يعمل فيه على الدفع باتجاه السلام واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين".

ونقلت تقارير صهيونية عن مسؤولين وصفتهم بالكبار في حكومة العدو "أسفهم" لهذا الموقف الصادر عن الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب يوم الجمعة المنصرم عن معارضته قرار الحكومة الصهيونية بمنح قروض إضافية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة من خلال ضمها إلى المناطق ذات "أولوية وطنية".

وأفادت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في بيان لها ان "الاتحاد الأوروبي يعرب عن معارضته قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في الثالث عشر من كانون الأول و الذي شمل مستوطنات في برنامج تحديد مناطق ذات أولوية وطنية، وهذا القرار مناقض لروح تجميد الاستيطان في الأراضي المحتلة".

وأضاف البيان " قرار الحكومة الإسرائيلية يحول دون إيجاد مناخ ملائم لاستئناف المفاوضات حول حل يقوم على أساس دولتين" مطالباً العدو الصهيوني بـ"احترام قرار تعليق أعمال البناء الجديدة في الضفة الغربية مؤقتاً".

وأكد البيان أن "المستوطنات في الضفة الغربية غير مشروعة في نظر القانون الدولي"، مضيفاً ان "الاتحاد الأوروبي يطلب من الحكومة الإسرائيلية وقفاً فورياً لكافة الأنشطة الاستيطانية".

وكانت حكومة العدو صادقت مؤخراً على "خارطة مناطق التفضيل القومي"، وقررت منح قروض إضافية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وتنص الخطة على منح قروض إضافية بقيمة 28 مليون دولار لنحو 110 آلاف مستوطن في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، وغالبية هذه المستوطنات معزولة وغير مشمولة في الكتل الاستيطانية التي تأمل "إسرائيل" في ضمها في إطار "اتفاق سلام" مقبل مع الفلسطينيين.


المحرر الاقليمي + وكالات