يعقد "المجلس الوزاري السياسي الأمني" في الكيان الصهيوني صباح اليوم الاثنين جلسة خاصة لمناقشة اخر التطورات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى المتوقعة مع حركة حماس.

وتشير التقديرات الصهيونية إلى أنه من الممكن أن يؤيد ثلاثة وزراء صفقة التبادل هم إيهود باراك ،دان مريدور وإيلي يشاي، في حين من الممكن أن يعارضها ثلاثة آخرون هم موشي يعالون، بنيامين بيغين وأفيغدور ليبرمان.

و أفادت مصادر ان المجلس الوزاري السباعي سيبحث قضية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين شاركوا بشكل مباشر في عمليات قتل فيها صهاينة، بذريعة أنهم "يشكلون خطراً أمنياً في حال تم إطلاق سراحهم".

وفي هذا السياق، أشار رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الى أنه لن يوافق على إطلاق سراح هؤلاء الأسرى إلى الضفة الغربية، بل فقط إلى قطاع غزة أو إلى خارج البلاد، ذلك أن إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية هو خط أحمر لن يتجاوزه.

وأشارت صحيفة "هآرتز" الصهيونية الى ان خلافاً حاداً قائم داخل المجلس الوزاري السباعي الصهيوني بشأن المصادقة على صفقة تبادل الأسرى أو رفضها.

وكان الوزراء ليبرمان وبيغين ويعالون المعارضين للصفقة صرحوا في الشهور الأخيرة ان إطلاق سراح المئات من أسرى حماس والجهاد الإسلامي أمر خطير بالنسبة لـ"اسرائيل" ويشكل دعماً لـ"الإرهاب"، علاوة على أنهم يعارضون مبدئياً فكرة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين قتلوا صهاينة.

وفي المقابل، فإن باراك ويشاي ومريديور يعتقدون أنه يجب إنهاء قضية الجندي الاسرائيلي الأسير لدى حماس جلعاد شاليط وإنجاز الصفقة انطلاقاً من أن "الواجب يقتضي العمل على إطلاق سراح شاليط".

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن نتانياهو لا يزال متردداً بين "المعسكرين"، ولم يتخذ قراره بعد، وذلك وفق ما أكد مقربون منه.

و من المفترض ان يلتقي نتنياهو لاحقاً اليوم عائلة الجندي شاليط لاطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بصفقة الاسرى.

يشار الى ان المجلس السباعي بدأ مداولاته يوم أمس الأحد، بجلسة صباحية طارئة لمناقشة ما أسمته مصادر حكومة العدو بـ "قضية امنية"، في حين كانت رجحت الصحافة الاسرائيلية أن "القضية الأمنية" المطروحة على طاولة البحث هي "صفقة التبادل".


المحرر الاقليمي + وكالات