حقنا الدفاع عن ارضنا .. والاستراتيجية الدفاعية مسألة لبنانية تناقش على طاولة الحوار

اعداد: هبه عباس

تعليقا على الزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الى اميركا وبعد الجدل الذي حصل مؤخرا حول القرار 1559 وعلى عمل الوزارة الى شطب هذا القرار قامت "الانتقاد.نت" بسؤال المكتب الاعلامي لدائرة الصحافة والاعلام لوزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي، فأشار الى ان جدول اعمال الرئيس تضمن عدة مواضيع، منها، اولاً مسألة الاغتراب والمغتربين اللبنانيين في اميركا، والقيم المشتركة بين الشعبين اللبناني والاميركي.

ثانياً العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما الشق السياسي منها، حيث طرح فخامة الرئيس طلب الدعم الاميركي لموقف لبنان من ضمن الثوابت اللبنانية المتعلقة بانسحاب الكيان الغاصب من الاراضي اللبنانية المحتلة، كما طالب خلال لقائه مع الرئيس الاميركي باراك اوباما بحل عادل للقضية الفلسطينية مع رفض التوطين والتأكيد على حق العودة كما نص عليه البيان الوزاري والدستور، اضافة الى دعم مبادرات السلام العربية، علماً انها لن تبقى الى الابد.

وقد شدد سليمان على عدم طرح اي حل على حساب لبنان ومصالحه والضغط على الكيان الغاصب لتنفيذ القرار 1701 ووقف الخروق شبه اليومية للعدو الصهيوني للسيادة اللبنانية .

اما في موضوع المساعدات العسكرية فقد اشار الوزير علي الشامي الى ان الرئيس قد طلب رسميا خلال الاجتماعات في اميركا مساعدة الجيش اللبناني للدفاع عن ارضه ضد العدو الاسرائيلي ولمكافحة الارهاب كالذي ضرب لبنان عام 2007 خلال قضية نهر البارد.

وعن تفاصيل هذا الموضوع اكد الوزير عبر مكتبه الاعلامي انه سيكون هناك اجتماع تفصيلي مع وزير الدفاع اللبناني الياس المر حيث سيفصح فيه عن تفاصيل المساعدات.

وتعليقا على القرارات الدولية لا سيما القرارين 1701-1559 اكد الشامي انه لم يكن هناك مناقشة منفصلة للقرار 1559 بل ان السياسة الخارجية للبنان تعتمد على وجوب تنفيذ القرار 1701 المبني على القرار 425، مشددا على ان التحرك يكون عبر هذا القرار، لافتا الى الحق المشروع للبنان في الدفاع عن ارضنا ضد الاحتلال كما نص عليه البيان الوزاري، وهذا ما اكده الرئيس سليمان خلال لقاءاته.

اما بالنسبة للاستراتيجية الدفاعية فقد شدد الرئيس على انها مسألة لبنانية داخلية سيتم النقاش فيها على طاولة الحوار وذلك تبعا لالتزامنا بحرفية البيان الوزاري، اما ما قد اشارت اليه بعض المصادر الاعلامية بان وزارة الخارجية تسعى الى شطب القرار الدولي 1559 فاعتبر ان الوزارة غير معنية بالتعليق عليه اذا لم يكن صادرا عن المكتب الاعلامي للوزارة، ولفت الشامي الى ان الرئيس اللبناني قد طلب من اوباما الضغط على الكيان الغاصب لتنفيذ هذا القرار حيث تندرج ضمنه الخروق الاسرائيلية والانسحاب من الغجر المحتلة.

اما بالنسبة الى التحرك في مجلس الامن بعد ان اصبح لبنان عضوا غير دائم فيه اعتبر الشامي ـ عبر مكتبه الاعلامي ـ ان التحرك يكون دائما عبر المصلحة الوطنية اللبنانية ثم التضامن العربي وصولا الى التنسيق مع كافة الدول عبر العلاقات الثنائية بينها وبين لبنان.

واشار الى سعي لبنان الى علاقات سلمية وودية مع كل الدول باستثناء العدو الصهيوني.

وشدد وزير الخارجية على ان لبنان بعد ان اصبح في مجلس الامن ولديه حق في التصويت اصبح باستطاعته ايصال صوته بشكل اكبر واعلى، ولكن طبعا عبر حشد الدعم والتنسيق مع مختلف الدول الصديقة والحليفة لدعم قضايا لبنان ولصدور القرارات التي تمثل المصلحة اللبنانية مع الاخذ بعين الاعتبار الدور الجديد للبنان، إذ يمثل المجموعة العربية حيث انه جزء من هذه المجموعة اضافة الى دول عدم الانحياز التي ينتمي اليها لبنان.

وتجدر الاشارة الى ان لبنان سوف يستلم مقعده في مجلس الامن في الاول من كانون الثاني، وتستمر عضويته الى اواخر سنة 2011.