أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار لبنانية
يوسف سعد الله الخوري لـ"الانتقاد.نت" :طعن الجميل هو مجرد موقف سياسي و لا يمكن اعطاؤه تفسيرا قانونيا و سيرد شكلا و أساس
الإنتقاد .نت - محمد عباس
يبدو ان بند المقاومة الذي اجمع عليه اللبنانيون باستثناء شرذمة قليلة أبت أن يكون للبنان قوة يدافع بها عن نفسه بمواجهة التهديدات الصهيونية المتواصلة فتابعت هذه القلة هجومها على سلاح المقاومة سلاح الشرف و العزة فاستنفذوا آخر وسائلهم معتقدين انه يمكن التعامي على القانون و القفز فوق الصلاحيات المنصوص عنها للمجلس الدستوري فقدم رئيس حزب الكتائب ارئيس اللبناني السابق أمين الجميل بواسطة كتلة حزبه النيابية طعنا بوجه البند السادس للبيان الوزاري الذي اكد على حق لبنان بجيشه و شعبه و مقاومته بقاومة اسرائيل و استرجاع اراضيه المحتلة .
من هنا كان لموقع الانتقاد حديث خاص مع رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي الرئيس يوسف سعد الله الخوري للاستفادة من رأيه القانوني و اجتهاده في هذه المسألة .
فقد أكد الخوري لـ"الانتقاد.نت" ان الطعن الذي ينوي التقدم به رئيس حزب الكتائب امين الجميل ضد البند السادس من البيان الوزاري ما هو الا كلام في السياسة , فالمجلس الدستوري و وفقا للمادة 18 من نظامه تقتصر صلاحياته على مراقبة دستورية القوانين و سائر النصوص التي لها قوة القانون .
و أضاف الخوري انه حسب الاجتهاد القانوني فانه لا يمكن التوسع في تفسير هذه الصلاحية فقواعد الصلاحية المنصوص عليها في اي قانون ئؤخذ و تطبق حصرا و لا يجوز بتاتا التوسع في تفسيرها .
و شدد رئيس مجلس شورى الدولة السابق ان هذه القواعد تتعلق بالانتظام العام و بالتالي انطلاقا من قانون المجلس الدستوري و من المبادئ القانونية العامة التي استقر الاجتهاد عليها فانه ينبغي على المجلس فيما لو قدم الطعن اليه ان يرده لعدم الاختصاص و لا يمكنه البحث فيه لا في الشكل و لا في الاساس.
و لفت الخوري ان عدم الصلاحية حتى و لو لم تثر من اصحاب العلاقة او افرقاء الدعوى القضائية فعلى القاضي و هنا رئيس المجلس الدستوري ان يثيرها عفوا لتعلقها بالانتظام العام .
و ختم الرئيس يوسف سعد الله الخوري كلامه مؤكدا ان موقف الجميل ما هو الا كلام في السياسة و لا يمكن ان تكون لديه عواقب و تبعات قانونية .
و نحن ختاما ايضا نسأل ترى ما الذي سيحمي هؤلاء من اتهامات الشعب اللبناني خاصة بعد سقوط آخر اوراق التوت عنهم بحيث باتوا في مواجهة مباشرة مع المقاومة و شعبها و لا تستثني حربهم الجديدة على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري الذي بات يخاف فعلا من ان تطعن حكومته في الظهر من قبل من كان حتى الامس القريب أعز الحلفاء.
يبدو ان بند المقاومة الذي اجمع عليه اللبنانيون باستثناء شرذمة قليلة أبت أن يكون للبنان قوة يدافع بها عن نفسه بمواجهة التهديدات الصهيونية المتواصلة فتابعت هذه القلة هجومها على سلاح المقاومة سلاح الشرف و العزة فاستنفذوا آخر وسائلهم معتقدين انه يمكن التعامي على القانون و القفز فوق الصلاحيات المنصوص عنها للمجلس الدستوري فقدم رئيس حزب الكتائب ارئيس اللبناني السابق أمين الجميل بواسطة كتلة حزبه النيابية طعنا بوجه البند السادس للبيان الوزاري الذي اكد على حق لبنان بجيشه و شعبه و مقاومته بقاومة اسرائيل و استرجاع اراضيه المحتلة .
من هنا كان لموقع الانتقاد حديث خاص مع رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي الرئيس يوسف سعد الله الخوري للاستفادة من رأيه القانوني و اجتهاده في هذه المسألة .
فقد أكد الخوري لـ"الانتقاد.نت" ان الطعن الذي ينوي التقدم به رئيس حزب الكتائب امين الجميل ضد البند السادس من البيان الوزاري ما هو الا كلام في السياسة , فالمجلس الدستوري و وفقا للمادة 18 من نظامه تقتصر صلاحياته على مراقبة دستورية القوانين و سائر النصوص التي لها قوة القانون .
و أضاف الخوري انه حسب الاجتهاد القانوني فانه لا يمكن التوسع في تفسير هذه الصلاحية فقواعد الصلاحية المنصوص عليها في اي قانون ئؤخذ و تطبق حصرا و لا يجوز بتاتا التوسع في تفسيرها .
و شدد رئيس مجلس شورى الدولة السابق ان هذه القواعد تتعلق بالانتظام العام و بالتالي انطلاقا من قانون المجلس الدستوري و من المبادئ القانونية العامة التي استقر الاجتهاد عليها فانه ينبغي على المجلس فيما لو قدم الطعن اليه ان يرده لعدم الاختصاص و لا يمكنه البحث فيه لا في الشكل و لا في الاساس.
و لفت الخوري ان عدم الصلاحية حتى و لو لم تثر من اصحاب العلاقة او افرقاء الدعوى القضائية فعلى القاضي و هنا رئيس المجلس الدستوري ان يثيرها عفوا لتعلقها بالانتظام العام .
و ختم الرئيس يوسف سعد الله الخوري كلامه مؤكدا ان موقف الجميل ما هو الا كلام في السياسة و لا يمكن ان تكون لديه عواقب و تبعات قانونية .
و نحن ختاما ايضا نسأل ترى ما الذي سيحمي هؤلاء من اتهامات الشعب اللبناني خاصة بعد سقوط آخر اوراق التوت عنهم بحيث باتوا في مواجهة مباشرة مع المقاومة و شعبها و لا تستثني حربهم الجديدة على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري الذي بات يخاف فعلا من ان تطعن حكومته في الظهر من قبل من كان حتى الامس القريب أعز الحلفاء.