رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أن القرار 1559 في الأساس يتناقض مع السيادة اللبنانية لأنه يتدخل في قضايا سيادية ليست من شأن القرارات الدولية.

ولفت خلال المجلس العاشورائي في مدينة صور، إلى أن من اعترضوا على المقاومة يحاولون أن يثيروا الأضاليل والمفاهيم الخاطئة حيالها، إٌذ أنهم اعترضوا قبل ذلك على حكومة الشراكة الوطنية وعلى البيان الوزاري في فقرته السادسة وأثاروا تحفظاتهم على عودة العلاقات اللبنانية السورية إلى وضعها الطبيعي وهم يعلنون الآن تمسكهم بالقرار 1559، مشيراً إلى أن مواقف هؤلاء تدل على أن اعتراضهم إنما هو على مسار معالجة العوامل والأسباب التي أدت إلى ولادة الأزمة والانقسام الحاد التي عصفت بالبلاد، مؤكداً أن هذه المواقف تخدم منطق الأزمة لا منطق الحل والإستقرار ومعالجة المشاكل التي تواجه البلاد.

وشدد النائب فياض على أن مسار الشراكة وتبني المقاومة والعمل بقوة على إعادة العلاقات اللبنانية السورية إلى وضعها الطبيعي، هو الذي يخدم الوطن ويساعد لبنان على معالجة مشاكله والتهديدات الكثيرة التي تواجهه وفي طليعتها الخطر الإسرائيلي، معتبراً أن العلاقة اللبنانية السورية هي حاجة أكيدة لكلا البلدين إلا أنها حاجة إستراتيجية للبنان على مستوى مواجهة العدو الإسرائيلي وعلى المستوى الاقتصادي.

وإذ أبدى النائب فياض ارتياحه للمسار السياسي الذي تسير به البلاد جدد التأكيد على استعداد حزب الله وإصراره على العمل بكل أشكال الايجابية والتعاون في سبيل إنجاح الحكومة التي تواجه كل هذه الملفات الحيوية.

المحرر المحلي