نشرت وزارة الإستيطان الصهيونية ثلاث مناقصات لتنفيذ أعمال بناء 692 وحدة في أحياء استيطانية في القدس الشرقية تقع وراء الخط الأخضر، فيما أعلنت النيابة العامة في الكيان الغاصب أن السلطات الصهيونية تعتزم مصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة لتوسيع مستوطنة، خلافا لتعهدات صهيونية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت " الصهيونية اليوم الاثنين ان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو صادق على مناقصات البناء في مستوطنات القدس الشرقية ورحب بنشرها رغم مطالبة الإدارة الأميركية بالامتناع عن توسيع المستوطنات في القدس.

وأشارت الصحيفة الصهيونية إلى أن المناقصات تأتي في خلفية المواجهات بين سلطات تطبيق القانون في "إسرائيل" والمستوطنين على خلفية قرار الحكومة بتعليق أعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وشملت المناقصات الثلاث، التي تم نشرها مساء أمس الأحد، بناء 198 وحدة سكنية في مستوطنة "بسغات زئيف"، و377 وحدة سكنية في مستوطنة "نافيه يعقوب"، و117 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوما".

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن مبعوث نتنياهو إلى المحادثات مع الإدارة الأميركية المحامي يتسحاق مولخو أطلع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل على نية العدو نشر المناقصات لبناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنات القدس الشرقية، علماً أن هذه المناطق لا تعتبر،وفق المجتمع الدولي، خاضعة "للسيادة الصهيونية"،لذا فإن "إسرائيل" تتوقع صدور تنديدات دولية بخطوتها هذه.

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أن النيابة العامة الصهيونية أبلغت المحكمة العليا في الكيان الصهيوني أمس الأحد بأنها تدرس إمكانية مصادرة أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

ولفتت الصحيفة إلى أن بلاغ النيابة يتعارض مع تعهدات نتنياهو التي تضمنها خطابه في جامعة بار إيلان في شهر حزيران/ يونيو الماضي حين قال انه "لن تتم مصادرة أراض لتوسيع مستوطنات قائمة" ، علماً أن رئيس كيان العدو شيمون بيريز كرر هذا التعهد في القاهرة قبل بضعة أسابيع في ختام لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك.

وجاء بلاغ النيابة العامة الصهيونية رداً على التماس تم تقديمه إلى المحكمة العليا في الكيان الغاصب ضد بناء منشأة لمياه الصرف الصحي في مستوطنة "عوفرا" في أراض فلسطينية خاصة يملكها سكان في قرية عين يبرود الفلسطينية.

واعترفت سلطات العدو لدى ردها على التماس قدمته منظمة "ييش دين" الإسرائيلية بأنه تم بناء المنشأة بصورة غير قانونية ومن دون الحصول على تصريح بناء، لكن هذه السلطات أعلنت من خلال النيابة العامة الصهيونية أمس أنها تدرس إمكانية مصادرة الأراضي التي تم بناء المنشأة فيها بهدف تشريع البناء غير القانوني.

المحرر الاقليمي + وكالات