ارشيف من :أخبار لبنانية
الحسن :موازنة العام 2010 ستنجز قبل نهاية كانون الثاني المقبل من قبل وزارة المالية بما أنجز من موازنات الوزارات
أكدت وزيرة المالية ريا الحسن أن موازنة العام 2010 ستنجز قبل نهاية كانون الثاني المقبل من قبل وزارة المالية "بمن حضر" (بما أنجز) من موازنات الوزارات، على اعتبار أن هناك وزارات لم ترسل موازناتها بعد، وهي وزارات الطاقة والسياحة والاتصالات والشباب والرياضة والبيئة، خصوصاً ان الحكومة تعهدت في البيان الوزاري انجاز الموازنة وإقرارها في المجلس النيابي نهاية كانون الثاني.
الحسن وفي حديث الى صحيفة السفير، رأت أن هناك أرقام كبيرة ومطالبات بزيادة نفقات بعض الوزارات تحتاج إلى إعادة نظر من قبل وزارة المالية، لأن الأرقام المطلوبة تفوق المتوقع. وكشفت أن توجهات وزارة المالية حصر العجز بحدود 10 في المئة من الناتج المحلي، أي حوالى 3,3 مليارات دولار، أو ما يوازي 4800 مليار ليرة تقريباً.
وقالت الحسن إن هنــاك دراسة من قبل وزارة المــــالية لإعادة النظر بطريقة احتساب الناتج المحلي، وهي تعمل مع خبراء على انجــــاز ذلك. كما أشارت إلى أن النموذج المعتمد في الـــــحديث عن النمو حان الوقـــت لتغييره، بحيث يصار إلى ترجمته فــــرص عمل ونــمواً اجتماعياً واقتصادياً ليشعر المواطن بهذا النمو الاقتصادي الذي يتحقق سنوياً.
وأشارت وزيرة المالية إلى أن استحقاقات العام 2010 من سندات اليوروبوند تقارب الـ3,4 مليارات دولار، يستحق أكثرها في شهر آذار المقبل، وان وزارة المالية تفكر باستبدالها بسندات خزينة بالليرة اللبنانية.
وكشفت الحسن أن هناك توجه أيضاً نحو زيادة النفقات الاستثمارية، استناداً إلى الاحتياجات في تمويل مشاريع البنى التحتية من كهرباء ومعالجة مشاكل الفقر وكذلك تحفيز الاستثمارات لتحسين ظروف المعيشة، عبر التوجه إلى الفئات الأكثر فقراً.
وأكدت رداً على سؤال، إن هذه الأمور تحتاج إلى مصادر تمويل، وهنا لابد من إدخال القطاع الخاص في بعض المشاريع الاستثمارية سواء في التمويل أو المساهمة، لاسيما ان هناك تدفقات مالية تأتي إلى القطاع المصرفي بما يؤمن سيولة كافية لتمويل بعض المشاريع الاستثمارية الأساسية.
وقالت رداً على سؤال آخر، إن مصير موازنة العام 2010 من حيث البنود الإصلاحية رهن بمصير موازنة العام 2009، فإذا أقرت الموازنة الماضية كما هي فإن موازنة العام 2010 لن تتضمن البنود الإصلاحية الواردة في الموازنة السابقة. أما إذا أقرت موازنة العام 2009 على سبيل التسوية وقطع الحسابات كما في السنوات السابقة، فإن البنود الإصلاحية ستنتقل من موازنة 2009 إلى مشروع العام 2010.
صحيفة السفير
الحسن وفي حديث الى صحيفة السفير، رأت أن هناك أرقام كبيرة ومطالبات بزيادة نفقات بعض الوزارات تحتاج إلى إعادة نظر من قبل وزارة المالية، لأن الأرقام المطلوبة تفوق المتوقع. وكشفت أن توجهات وزارة المالية حصر العجز بحدود 10 في المئة من الناتج المحلي، أي حوالى 3,3 مليارات دولار، أو ما يوازي 4800 مليار ليرة تقريباً.
وقالت الحسن إن هنــاك دراسة من قبل وزارة المــــالية لإعادة النظر بطريقة احتساب الناتج المحلي، وهي تعمل مع خبراء على انجــــاز ذلك. كما أشارت إلى أن النموذج المعتمد في الـــــحديث عن النمو حان الوقـــت لتغييره، بحيث يصار إلى ترجمته فــــرص عمل ونــمواً اجتماعياً واقتصادياً ليشعر المواطن بهذا النمو الاقتصادي الذي يتحقق سنوياً.
وأشارت وزيرة المالية إلى أن استحقاقات العام 2010 من سندات اليوروبوند تقارب الـ3,4 مليارات دولار، يستحق أكثرها في شهر آذار المقبل، وان وزارة المالية تفكر باستبدالها بسندات خزينة بالليرة اللبنانية.
وكشفت الحسن أن هناك توجه أيضاً نحو زيادة النفقات الاستثمارية، استناداً إلى الاحتياجات في تمويل مشاريع البنى التحتية من كهرباء ومعالجة مشاكل الفقر وكذلك تحفيز الاستثمارات لتحسين ظروف المعيشة، عبر التوجه إلى الفئات الأكثر فقراً.
وأكدت رداً على سؤال، إن هذه الأمور تحتاج إلى مصادر تمويل، وهنا لابد من إدخال القطاع الخاص في بعض المشاريع الاستثمارية سواء في التمويل أو المساهمة، لاسيما ان هناك تدفقات مالية تأتي إلى القطاع المصرفي بما يؤمن سيولة كافية لتمويل بعض المشاريع الاستثمارية الأساسية.
وقالت رداً على سؤال آخر، إن مصير موازنة العام 2010 من حيث البنود الإصلاحية رهن بمصير موازنة العام 2009، فإذا أقرت الموازنة الماضية كما هي فإن موازنة العام 2010 لن تتضمن البنود الإصلاحية الواردة في الموازنة السابقة. أما إذا أقرت موازنة العام 2009 على سبيل التسوية وقطع الحسابات كما في السنوات السابقة، فإن البنود الإصلاحية ستنتقل من موازنة 2009 إلى مشروع العام 2010.
صحيفة السفير
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018