قال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود لصحيفة «السفير»: لقد سبق للوزارة منذ حزيران 2009 ان اتخذت موقفا واضحا في تجاه التزامها باجراء الانتخابات البلدية في موعدها، مشيرا الى ان أي تأجيل للانتخابات البلدية والاختيارية، ليس من صلاحية وزارة الداخلية، ومضيفا ان التأجيل يستوجب قانونا يصدر عن مجلس النواب، وان هناك دور لمجلس الوزراء الذي لم يقارب بعد موضوع الانتخابات البلدية.
ولفت بارود الى ان الاستعدادات اللوجستية للانتخابات البلدية جارية على قدم وساق، وخصوصا على مستوى اعداد القوائم الانتخابية، على الرغم من تواضع الامكانات على مستوى المديرية العامة للاحوال الشخصية، التي لا تزال تعاني من الخلل المزمن، وخصوصا في موضوع المكننة.
وردا على سؤال، اكد بارود ضرورة ادخال تعديلات ملحة على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، وقال: "ان وزارة الداخلية قد انجزت مشروع قانون بهذا المعنى، وسيتم طرحه في الوقت المناسب على مجلس الوزراء، كما على سائر القوى السياسية للمناقشة".
وفي سياق آخر تحدثت "السفير عن أن وزير الداخلية في طور انجاز ملف تشكيلات مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، بصورة تعتمد الكفاءة: «انما الاساس في هذا الملف، هو ان يتم على قاعدة التوافق مع رئيسي الجمهورية والحكومة».