مع مطلع العام الجديد، توجّهت صحيفة الأخبار إلى عدد من الوزراء حاملي الحقائب، وطلبت من أصحاب المعالي تحديد بند واحد يَعِدون بتحقيقه خلال عام2010 .

بطرس حرب:المرض والأمومة والضمان الاختياري

قال وزير العمل بطرس حرب حرب للصحيفة "سأسعى جهدي بالتفاهم مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى وضع خطة إصلاحية تنهض بالصندوق عموماً، ولا سيما صندوق ضمان المرض والأمومة، والضمان الاختياري"، مشيراً الى ان "الصندوق هو الذي يوفّر الأمان الاجتماعي ويمثّل الثروة الاجتماعية لمعظم اللبنانيين، ولا يجوز إبقاء هذه المؤسسة في خطر"، مضيفاً "سأبذل ما في وسعي مع المخلصين لإنقاذ الصندوق ليستمر بتقديماته لجميع المضمونين والمستفيدين.

شربل نحّاس:قفزة نوعيّة في خدمة الإنترنت

من جهته أكد وزير الاتصالات شربل نحّاس في رده على سؤال صحيفة الاخبار ان" خلال عام 2010 سيشهد اللبنانيون توسيعاً لخدمات الإنترنت بمعنى الانتشار الجغرافي، وتسريعاً نوعياً وقفزة نوعية في سرعة تبادل المعلومات من خلال ما يسمى الحزمة العريضة أو الـ"برودباند"، ما يسمح بإدخال عدد كبير من الخدمات الجديدة سيستفيد منها المشتركون بالإنترنت"، مشيراً الى ان "هذا الإجراء سيتطلب حوالى 30 استثماراً جديداً ستقوم بها الوزارة لكي تدخل هذه التطويرات إلى خدمة الإنترنت في لبنان، وهي تطال التفاصيل، دقيقة كانت أو عامة".

محمد جواد خليفة:مشروع خاص للبطاقة الصحيّة

وألمح وزير الصحة محمد جواد خليفة في جوابه حول تحديد بند واحد يَعِد بتحقيقه خلال عام 2010 ان "هذه السنة ستكون بداية تطبيق البطاقة الصحيّة التي تمثّل أحد أهم عوامل التنمية البشرية وأبرز حق من حقوق الإنسان، فضلاً عن أنها مبدأ أساسي للصحة العامة التي تمثّل جزءاً رئيسيّاً من الاقتصاد الوطني"، مؤكداً ان "في إطار تحقيق هذا المسعى، طلبت مواعيد مع الكتل النيابيّة لشرح مشروع القانون الخاص بهذه البطاقة لتسريع إقراره وتسهيله"، وآمل خليفة "أن يبدأ العمل بالبطاقة خلال النصف الأول من عام 2010".

محمد الصفدي:مراقبو حماية المستهلك

من جهته قال وزير الاقتصاد محمد الصفدي ان "في عام 2010 سنعمل على زيادة عدد مراقبي مديرية حماية المستهلك إلى نحو 200 مراقب، وسنطلب إدراج هذا الموضوع في مشروع موازنة عام 2010، ونسعى إلى إنجاز كل القرارات التنفيذية والأمور الإدارية المتصلة بهذا الأمر خلال وقت قريب"، لافتاً الى ان "هذه المديرية معنيّة مباشرة بالناس، وهؤلاء المراقبون هم جنود المستهلك لمكافحة الغش في الجودة والأسعار، وهم قوى أمن الوضع المعيشي، وأداؤهم واجباتهم يضمن للمستهلك نوعية السلعة المستهلكة بأسعارها الواقعية (سيارة، منزل، الغذاء، المحروقات...)".

أكرم شهيّب:قرى الشحّار وعودة المهجّرين

اما وزير المجرين أكرم شهيّب وعد "اللبنانيين بالعمل الجاد لإنهاء كلّ ملفّات وزارة المهجّرين العالقة، وتحديداً ملفات أضرار حرب تموز، ونقلها إلى صندوق المهجّرين لدفعها"، وجدد وعده "بالعمل الجدي لإنهاء المصالحات الباقية في ثلاث قرى في الشحّار (بعبدا، عاليه والشوف)"، مضيفاً "لكن إنهاء هذين الملفين مرتبط بتوفير الأموال اللازمة لصندوق المهجرين الذي يتبع لرئاسة الحكومة".
واضاف "ما أستطيع أن أؤكّده وأجزم به هو أني سأعمل على تأكيد العودة وتثبيتها، وهو أمر القيام به مؤكّد، وذلك عبر المشاريع التنموية التي ترتكز على الإنسان في مناطق العودة وتوفير فرص العمل والعيش الكريم له".

جبران باسيل:عدالة في الكهرباء وقانون للنفط

ووعد وزير الطاقة جبران باسيل "المواطنين اللبنانيين بأن تتركّز أولوية عملي في وزارة الطاقة والمياه خلال عام 2010 على وضع إجراءات إصلاحية تطال كلاً من مؤسسة الكهرباء وقطاع المياه والقطاع النفطي"، وقال ان "في الكهرباء، سنعمل على تحقيق العدالة بين المواطنين والمناطق، وذلك تمهيداً لرفع الظلم، فسنقوم بالجباية من جميع المناطق، وكذلك سنوزع الكهرباء بالتساوي بينها"، واضاف "سنعمل في الوزارة على توزيع آلاف السخانات واللمبات الموفرة للطاقة"،
ووعد باسيل في حديثه مع صحيفة الاخبار "بوضع خطة كاملة وشاملة للكهرباء والطاقة والمياه، على أن يبدأ تنفيذها عام 2010"، مضيفاً "سأقوم بإنجاز قانون النفط وإصدار مراسيمه، وتلزيم عدد من السدود الأساسية التي سنعلن عنها في مطلع العام".

محمد رحال:ملوّثو البيئة سيدفعون الثمن

تحت شعار "الملوّث يدفع"، تعهد وزير البيئة محمد رحال "بالمباشرة بملاحقة من يسببون تلويث بيئتنا، سواء كانوا من القطاع الخاص أو القطاع العام"، مضيفاً "سأعمل على إلزام هؤلاء الملوّثين بدفع أموال لإزالة الأضرار التي يسببونها، وهذا التوجه لن يكون استنسابياً، بل سيكون بناءً على مضمون قانون حماية البيئة (444) الصادر عام 2002، الذي بقي مهملاً حتى اليوم، ورغم أن المراسيم التطبيقية لهذا القانون لم تصدر، إلا أنني سأسعى إلى إصدار هذه المراسيم، للتمكن من تطبيق القانون بكل مواده"، وفي سياق حديثه لصحيفة الاخبار قال رحال ان "ملاحقة من يلوثون البيئة وإلزامهم بإصلاح ما أفسدوه ممكنان من دون صدور المراسيم التطبيقية، فالنص القانوني واضح في هذا الإطار، وسأسعى إلى إحالتهم على القضاء وفق صلاحياتي".

زياد بارود:18 ساعة عمل يومياً

وقال بارود "ورثت حملاً ثقيلاً عمره عشرات السنين، لكن الوقوف مكتوفي الأيدي غير مقبول، سأعطيكم مثلاً واحداً، لم أصدّق عندما دخلت بعضَ مكاتب المديرية العامة للأحوال الشخصية ما رأيته أمامي. لم أكن أتوقع أن وضعها مزرٍ لهذه الدرجة. لكننا تمكنّا من إقرار مشروع لإصلاحها. بدأنا العمل على المكننة الشاملة لها. وهو مشروع بحاجة إلى ثمانية وعشرين شهراً لإنجازه، لكنه مشروع سيستفيد منه اللبنانيون للسنوات الثلاثين المقبلة. في النهاية، لن أعد اللبنانيين إلا بثماني عشرة ساعة عمل يومياً، مع ضمان ألّا يضيع أكثر من نصف هذه الساعات على «الترقيع». فهذا العمل سيقترن بإجراءات جذرية في بعض الدوائر التابعة للوزارة

فادي عبود:رفع عدد السيّاح في المناطق

أعد بالعمل لزيادة عدد السياح في لبنان خلال عام 2010 بنسبة 20 في المئة، مع التركيز على السياحة في المناطق، أي في الشمال والبقاع والجنوب، ويوم أمس، نلنا موافقة دولة الرئيس سعد الحريري لبناء محطات استقبال ركّاب على الحدود البرية، ما سيُسهم في إحداث نقلة نوعية على صعيد تطوير السياحة في لبنان، وتسهيل الانتقال إلى لبنان، سواء للسياح الأجانب أو اللبنانيين الذين يزورون وطنهم"، مضيفاً ان "توفير خدمات تحقيق هذا المشروع يحتاج إلى خطوات تمهيدية ليست كلها بيدي، كاستملاك أراضٍ لها وتوفير الكادر الوظيفي الملائم، إلا أنني سأبذل جهدي لتنفيذ هذا المشروع، وعلى الأقل البدء لتنفيذه".

علي العبدالله:المركز الأول أو الثاني في كرة اليد

واشار وزر الشباب والرياضة علي العبدالله في حديثه مع صحيفة الاخبار اللبنانية ان "على مستوى الرياضة، تمكّنّا من ضمان مشاركة لبنان في بطولة العالم بكرة السلة"، ووعد اللبنانيين بأن تكون مشاركة منتخب لبنان لكرة السلة مشرّفة"، واضاف "لا أقصد أن نحصل على البطولة، لكننا سنحقق نتيجة مهمة". وعلى صعيد بطولة آسيا في كرة اليد، وعد "بأن يحصل المنتخب اللبناني على المركز الأول أو الثاني"، ولفت الى ان "في الوزارة، سنرفع الموازنة لنتمكن من دعم الاتحادات الرياضية والأندية لتتمكن من الوقوف على أقدامها وتحسين أوضاعها لتقدّم أداءً يليق بلبنان"، واضاف "سنعزز برامج التبادل الشبابي بما يخدم سياسة الحوار والاحترام المتبادل بين الشباب، إضافة إلى الاستفادة من اللبنانيين المغتربين ودعمهم لوطنهم الأم".

ريّا الحسن:إصدار الموازنة أولويّتي

قالت وزيرة المالية ريّا الحسن "طموحي أو وعدي للعام المقبل هو أن ننهي الموازنة ونقرّها، على أن تعكس أولويات الحكومة والناس، وأن تسهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي"
واضافت "صحيح أن إصدار الموازنة هو جزء من الواجب العادي المفروض على الحكومة والمجلس النيابي، لكنني أرى أن أول استحقاق لي في العام المقبل هو أن أجهزها وأعرضها على مجلس الوزراء، قبل إقرارها وإحالتها على المجلس النيابي".

علي الشامي:سأبني وزارة الخارجية

من جانبه قال وزير الخارجية علي الشامي "حددتُ برنامج وزارة الخارجية والمغتربين ومهماتها في البيان الوزاري بعدة نقاط، تتكامل في تحقيق نقلة نوعية في عملها وأدائها. إلا أن وضع الحجر الأساس للمبنى الجديد للوزارة في وسط بيروت قرب مبنى جريدة النهار، والإسراع في تشييده قدر الإمكان، يكتسي طابع الأولوية لديّ، وسيمثّل الانطلاقة الفعلية لمسيرة تحديث الوزارة بالتوازي مع عدد من المشاريع الإصلاحية، منها إنشاء معهد دبلوماسي للتدريب الدائم".

سليم الصايغ:أطفال الشوارع والمؤسّسات الراعية

اما وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ فرد على سؤال صحيفة الاخبار حول تحديد بند واحد يَعِد بتحقيقه خلال العام الجديد بقوله "أضع في أولوية عملي في الوزارة إيجاد حل جذري لمشكلة أطفال الشوارع"، مضيفاً "سنعمل على هذه القضية وفق شقين: الأول اجتماعي وإنساني بحيث ندعم المؤسسات الراعية لأطفال الشوارع لتحسين وضع الإيواء، ونعزز توعية المجتمع حول هذه القضية"، واشار الى انه "سيعمل على إيجاد آليات فضلى لدمج هؤلاء الأطفال اجتماعياً وتربوياً، ما يتطلب تنسيقاً مع الوزارات الأخرى وفق مقاربة شاملة للقضية"، ولفت الى ان "الشق الآخر، فيتعلق بتطبيق التشريعات التي تتناول قضية حماية الأطفال، وخاصة في ما يتعلق بقانون حماية الطفل الذي لم يترجم بعد تطبيقاً"،
واضاف الصايغ ان "على المدى المتوسط، سنعمل على معالجة أمنية لمكافحة الاتجار بالأطفال المتسولين وضبط العصابات التي تسترزق من هذه العملية"، وتابع "أنا على اقتناع بأن هذه القضية يمكن أن تتحقق إذا توافرت الإرادة عند مختلف المعنيين، وخاصة أن هذا الموضوع هو بعيد عن التجاذبات السياسية، وأتوقع أن أحققه في عام 2010، وخصوصاً أن الحكومة قد وضعت معالجة مشكلة أطفال الشوارع من ضمن أولوياتها، على أن تكون هنالك نتائج عملية قابلة للتطبيق".