أوضح المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل في حديث الى محطة LBC الى ان "لا شيئاً استثنائياً في موضوع ارسال مذكرة أو كتاب يشرح فيه الرئيس نبيه بري الاصول التي تحتم عليه العمل على اطلاق تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية"، لافتاً الى أن "إرسال المذكرة هو للتوضيح للرأي العام المحلي والدولي أساس هذه الخطوة وخلفيتها"، ومشيراً الى أن "هذه الخطوة لها جانب ميثاقي ودستوري من جهة، ومن جهة أخرى لها جانب سياسي".

وأكد خليل أن "ما حصل هو شرح قدم لهذه الجهات لتكون على أطلاع وبينة على طبيعة هذه الخطوة التي يقوم بها بري".

واشار الى أن "مثل هذه الخطوة تحتاج الى مبادرة من رئيس المجلس النيابي لكنها في نفس الوقت يجب ان تلاقى من قبل كل الافرقاء والقوى المعنية تشكيل هذه الهيئة والتي هي موجودة في المجلس النيابي"، مؤكداً أن "بري لن يشكل هذه الهيئة منفرداً بل سوف يشكلها في إطارٍ من التفاهم والتعاون والتنسيق والاتفاق بينه وبين كل الكتل النيابية والقوى والشخصيات الموجودة كي تصل هذه الهيئة الى المستوى الذي يخولها فعلا ان تناقش وتبحث وأن تفتش عن آليات والصيغ حتى تحضر لالغاء الطائفية السياسية".

وأكد الخليل أن "الكلام عن ان هناك اجماع على لرفض موضوع تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية ليس دقيقاً"، مشيراً الى أن "من لا يريد الغاء النص الدستوري فليقل علناً أنه يريد تعديل هذه الفقرة الدستورية".

المحرر المحلي