دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى إنجاز التعيينات الادارية في أقرب وقت ممكن"، مرجعا اسباب ذلك الى وجود شغور في حوالى 47 في المئة من المراكز داخل الادارة، عدا عن ان هناك مجالس ومؤسسات عامة انتهت مدة ولايتها.

واضاف الرئيس بري في حديث لصحيفة "السفير" "هذا الوضع الشاذ بخصوص الشواغر يجب الا يستمر لأنه ينعكس سلباً على إنتاجية الدولة وعلى علاقتها مع المواطن".

وإذ أوضح بري بانه ينتظر ما سيطرحه عليه الآخرون حول آلية التعيين ليبنى على الشيء مقتضاه، كشف عن انه في حال سئل من المعنيين عن رأيه في الآلية فهو سيقترح تشكيل هيئة مستقلة من خمسة او ستة قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ولا مانع في ان تكون هذه الهيئة غير طائفية في تركيبتها، على ان تحال اليها كل طلبات الراغبين في الترشح الى وظائف الفئة الاولى، لتتولى دراستها ومقارنتها مع معايير التوظيف في المركز المطلوب ملؤه، بعدما يكون قد جرى على المستوى السياسي تحديد التوزيع الطائفي والمذهبي للمناصب الإدارية بما يحفظ التوازن، وبعد ذلك تختار الهيئة من هو الفائز الاول والثاني والثالث، ثم ترفع الأسماء الى مجلس الوزراء لينتقي من بينها اسماً واحداً، حتى لا يقال إن الهيئة صادرت صلاحية الحكومة في التعيين، على ان يكون هناك ما يشبه الاتفاق الضمني او التواطؤ الضمني على ان يختار مجلس الوزراء المرشح الذي يحتل المرتبة الاولى وفق تصنيف هيئة القضاة.

وتوقّع رئيس المجلس النيابي حصول مذبحة عندما يبدأ البحث الجدي في الأسماء في حال عدم التوصل الى آلية علمية لإجراء التعيينات، وقال " عندها سيكتشفون أهمية دعوتي الى المباشرة في تشكيل الهيئة الوطنية العليا المولجة بدرس كيفية إلغاء الطائفية السياسية".

وأكد بري انه سيكون من اوائل المستفيدين من اعتماد الكفاءة في تعيين الموظفين، "لأن ذلك يعفيني من إحراج الاختيار من بين الأسماء المحسوبة علي او على حركة أمل، لا سيما ان شرط الترشح الى الفئة الاولى هو ان تكون حاملا شهادة الليسانس، وللمناسبة فإن الشُعب في حركة أمل أصبحت تزدحم بحملة الليسانس"، متشهدا لشرح وجهة نظره بمثال "لنفترض جدلاً انه تم التوافق شيعياً على حصر التعيين بأبناء الجنوب، ثم حُصر ضمن الجنوب بالغازية، وضمن الغازية بإحدى حاراتها، فإن ذلك لن يخفف العبء علي، بالنظر الى كثرة اصحاب الأهلية، ولذا أنا من اشد المتحمسين لاعتماد آلية موضوعية، أما إذا رفضوا هذا الطرح وأصروا على مقاربة المسألة من زاوية تقاسم الحصص فأنا أريد حصتي، موضحا بأنه سأل رئيس الحكومة سعد الحريري خلال لقائه الأخير به في مقر مجلس النواب عما إذا كان هناك من جديد بشأن التعيينات، فأجابه بأنه يتم البحث في إمكانية إيجاد آلية تجمع بين معيار الكفاءة بعيداً عن الواسطات وبين دور مجلس الوزراء في التعيين. مشددا على انه يؤيد اعتماد مبدأ المداورة في الوظائف، رافضا ان تشمل القائد الحالي للجيش لأنه الشخص المناسب في المكان المناسب.

وفي السياق ذاته، قال النائب وليد جنبلاط لـ"السفير" ان لا مهرب في نهاية المطاف من المحاصصة في التعيينات، وهذه قاعدة يفرضها النظام الطائفي، ولكن أعتقد انه يمكن التوفيق بين كون المحاصصة شراً لا بد منه وبين الحفاظ على معيار الكفاءة عند الاختيار، ورداً على سؤل عما إذا كانت له مطالب محددة على مستوى التعيينات، أجاب ضاحكاً: "حين يتصالح الكبار نصبح نحن كسمك "الجربيدي" الذي يصطادونه في جل البحر".

المحرر المحلي + صحيفة "السفير"