الانتقاد.نت
حسين عواد

فتحت السنة الجديدة على ملف هو الأكثر حساسية في الجمهورية اللبنانية، وهو ملف التعيينات الإدارية والأمنية الذي لا شك سيشهد ولفترة طويلة على الارجح موجة من المواجهات والخضات بين مختلف القوى السياسية وحتى الدينية منها على قاعدة من حضر السوق باع واشترى.
ولأن المرحلة مرحلة توافق سياسي واستقرار، فليس بالضرورة ان ينسحب هذا الجو وبشكل كامل على سلة التعيينات هذه، وبخاصة ان كل المؤشرات تشير حتى ساعة الى

ان هناك معركة حقيقة ستخاض على كل المستويات، ولاسيما من جانب القوى المسيحية المتمثلة في جانب منها التيار الوطني الحر، وفريق الرابع عشر من آذار من جهة أخرى، ولاننسى هنا بطبيعة الحال حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من هذه السلة، والتي أكد مرارا وتكراراً على اعتماد الكفاءة معياراً في التعيينات الإدارية.

وبموازاة ما يُطرح حتى الساعة من مبادرات، ومنها مبادرة الرئيس نبيه بري بتشكيل هيئة قضائية من عدد من القضاة ومهمتها غربلة المرشحين على أساس الكفاءة والنزاهة على ان يتم بعدها رفع هذه الاسماء الى مجلس الوزراء لاختيار اسم واحد من اصل ثلاثة احتلوا المرتبة الأولى، إلا ان مبادرة بري لم تمر مرور الكرام، بل هي خضعت وتخضع لنقاش مستفيض من قبل بعض الساسة، وفي المقدمة رئيس الجمهورية العماد سليمان التي سربت معلومات صحفية عن حصول تباين في الرأي بينه والرئيس بري، لكن مكتب اللاخير نفى وجود مثل هذه الخلافات .

مصادر مقربة من الرئيس بري أكدت لموقع "الانتقاد نت" أن طرح الرئيس بري ينطلق من منطق المؤسسات، ومن المصلحة الوطنية العليا، وبالتالي لا بد من تشكيل هيئة قضائية، لان الهدف هو اعتماد مبدأ النزاهة والابتعاد عن المحاصصة قدر الامكان،

ورفض المصدر اعتبار التباين ـ وإن حصل بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ـ على انه خلاف، بل يمكن وضعه في أحسن الأحول في خانة التبيان في الاراء، وهنا يلفت المصدر إلى انه إذا لم تعتمد معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات فطبيعة الحال كما كان يعّبر الرئيس بري في الفترات الماضية سنلجأ الى طريقة على "السكين يابطيخ".

في موازاة هذا الصراحة، فإن التيار الوطني الحر يتحّضر بحسب مصدر مقرب منه الى رفع الغبن عن المسيحيين، ويعتبر ان التعيينات الادارية تشكل الامتحان الأصعب لحكومة الوحدة الوطنية، ويقول المصدر ان التيار وضع أربعة معايير وهي: النزاهة، الكفاءة، الأحجام السياسية، المناصفة بين الطوائف. وان التيار وضع تشكيلته لهذه التعيينات وينتظر ساعة الصفر لطرحها على المعنيين.

وشدد المصدر على ان يكون المرشحون لمناصب الفئة الأولى والثانية موضع ثقة المواطنين وليس السياسيين، والا عدنا لمنطق المحاصصة والمحسوبيات، وهذا ما نرفضه بقوة، وان معركة التيار الأولى ستكون بتركيز حملته على امين عام مجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي الذي انتهت مدة تعينه منذ تشرين الثاني عام 2006 ولم يزل في هذا المركز، وان عليه ان يعود إلى السلك القضائي.

وكشف المصدر عن ان بعض مرشحي التيار ليسوا محسوبين عليه بل هم مستقلون ويحظون ثقة الناس والتيار معاً، وأبدى المصدر خشيته من ان لا تمر التعيينات الادارية على سلام نظراً لمنطق المحاصصة والمحسوبية الذي لا يزال يستحكم ببعض القوى السياسية في البلاد.