وقّع وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة ومدير عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في لبنان سلفاتوري لومباردو، قبل ظهر اليوم، بروتوكول تعاون بين المستشفيات الحكومية ووكالة الغوث للعام 2010، وذلك بحضور المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار ومديري المستشفيات الحكومية وفريق عمل الأونروا في لبنان.

وأوضح الوزير خليفة بعد توقيع البروتوكول أنه "تم توقيع اتفاقية استشفائية بين المستشفيات الحكومية ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "الأونروا"، ويأتي الاتفاق ثمرة الجهود التي بذلها مدير عام الاونروا السيد لومباردو"،مضيفا أن "المشكلة كبيرة بعد أن تحملت وزارة الصحة الأعباء عن الأخوان الفلسطينيين من الناحية الانسانية والاجتماعية، ولكن لا بد لي من الاشارة الى اهتمام السيد لومباردو بأوضاع الفلسطينيين الصحية، علما بأنني وضعت تصورا سابقا لهذا التعاون. وأتوجه بالشكر لفريق عمل الأونروا للشق العملي الذي يربط بين الأونروا ووزارة الصحة العامة خصوصا في هذا الموضوع".

ولفت الى أنه تمّ "وضع الاطار لطبابة الاخوان الفلسطينيين الموجودين في لبنان. وقد يكون هناك مرضى خارج إطار الاونروا، لكن هناك أيضا مسؤولية مشتركة على المجتمع الدولي والاخوان العرب، والمهم أننا أوجدنا الآلية لطبابة هؤلاء التي يمكن للأونروا تحويل المرضى إلى المستشفيات الحكومية التي قدمت طبابة بسعر الكلفة، وكذلك فقد شمل الاتفاق شراء الأدوية من قبل الأونروا مباشرة من نفس المصادر التي تعتمدها وزارة الصحة، هذا الأمر يخفف من آلام الاخوان الفلسطينيين وهو لا يعني انتهاء مشاكل التمويل أو مستوى الخدمات لهؤلاء، ولكن أصر على أن تبقى الاونروا المرجعية التي تتحمل مسؤولية الاستشفاء والخدمات الاجتماعية".

وأعلن الوزير خليفة عن بدء سريان الاتفاق منذ اليوم. وردا على سؤال حول مضمون الاتفاق قال الوزير خليفة: "يتضمن الاتفاق أن تقوم الاونروا بتحويل المرضى المحتاجين للاستشفاء على المستشفيات الحكومية للاستشفاء على المستشفيات الحكومية التي تم التعاقد معهم لتلقي العلاج ويمكنها مراقبة مرضاها على أن تقوم كل آخر شهر بتسديد ما عليها من متوجبات مالية مباشرة للمستشفيات الحكومية". وفي ما يتعلق بالأدوية قال: "إن وزارة الصحة تجري استدراج عروض يمكن الأونروا الحصول عليها وبأرخص الأسعار الموجودة في الأسواق، وبالتالي يمكنهم الاستفادة من كل الحسومات المتوفرة لوزارة الصحة، وبذلك يمكنهم معالجة العدد الأكبر من المرضى والوقوف على حجم المشكلة، ويمكن للهيئآت التي ستدعم الاخوان الفلسطينيين دعم الاونروا في هذا المجال". وأكد الوزير خليفة: "إن الطبابة ستشمل الاستشفاء والفحوصات الخارجية والمختبرات. ومن خلال هذا المشروع يمكننا القول أن الاونروا بدات بتنفيذ مشروع البطاقة الصحية للفلسطينيين والمقترح من قبلنا، مع الاشارة إلى وجود حسومات كبيرة للأدوية والاستشفاء".

من جهته، قال لومباردو " تم توقيع اتفاقية تعاون بين الاونروا ووزارة الصحة العامة، وهي تهدف إلى تقديم خدمات صحية أفضل للفلسطينيين على مستوى الاسعار والاستشفاء، ولقد تم توقيع عقود مع 13 مستشفى حكومي في لبنان وبخدمات جيدة"، مضيفا "إنني أتقدم بالشكر للوزير وللمستشفيات الحكومية لتقديم هذه الخدمات وبأسعار تفضيلية"، مؤكدا "أن الموضوع يحمل جانبا إنسانيا واجتماعيا مهما، واستطعنا من خلال التعاون مع وزارة الصحة اللبنانية الاستجابة لطلب اللاجئين الفلسطينيين، وأمل بتطور التعاون مع الوزارة وعلى قيام ورشات تدريب خاصة بالاونروا، شاكرا التعاون أيضا على مستوى الأدوية المزمنة وأدوية السرطان".

على صعيد آخر، عقد الوزير خليفة اجتماعا مع مدراء المستشفيات الحكومية عرض خلاله لمشاريع تطوير هذه المستشفيات، واطلع على نتائج تأهيل هذه المستشفيات في مراحلها الأولى. وبعد الإجتماع أوضح خليفة أنه تم "عرض نتائج عمل المرحلة الأولى من تطويرها، وهناك مرحلة جديدة ومسؤوليات كبيرة عليها تحملها وهناك عملية تطوير وتأهيل عبر إفتتاح أقسام جديدة وتجديد جهوزيتها وإستيعابها للمواطنين والبدء بالتدريب على أنواع الطبابة المطلوبة منها بالإضافة إلى تزويد هذه المستشفيات بالأجهزة المعلوماتية التي ستربط بوزارة الصحة والتي تسمح لنا مستقبلا القيام بعمل متطور والذي يعتمد على الفوترة المباشرة، والتدقيق الكترونيا على أوضاع المرضى وعددهم، بالإضافة إلى وضع إحصاءات واضحة وشفافة من هذه المستشفيات يتضمن نوعية عملها وكلفة المرضى وعدد ايام الإستشفاء وغيرها".

وأضاف: "هذا يدخل في المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الصحي وهي مرحلة تختلف عن المراحل السابقة".

وعن واقع المستشفيات ودخول تطويرها في مشروع موازنة 2010، أشار الى أنه تم "تأمين الموازنات للسير بهذا القطاع والنهوض به"، موضحا "أن هناك مجالس إدارة في المستشفيات ستنتهي مدتها، وأنا لا أعيش في كوكب بعيد عن لبنان إنني أعرف الواقع اللبناني، لذلك أتمنى على من يريد تزكية أسماء أن يقدم هذه الأسماء خطيا، وبمعنى آخر إذا أراد أي فريق سياسي أو أي نائب التحدث عن صفات الأشخاص وتزكيتهم لملء هذه المراكز عليهم تقديمها خطيا لأنها الوسيلة المهمة للمحاسبة، أما أن تقترح علي الكتل النيابية تعيين مجالس إدارة وان تقوم هذه الكتل بعقد مؤتمرات صحية تهاجم الوزارة لذلك فهذا أمر غير وارد في عهدي، من يريد التزكية عليه التوقيع خطيا على هذه التزكية.