أعلن وزير الاتصالات شربل نحاس أنه تمّ انجاز موازنة الوزارة التي سيتقدم بها إلى وزارة المالية خلال أيام، وهي تتضمن بوضوح النفقات المتوقعة لكل قطاع داخل الوزارة من هيئة «أوجيرو» والخلوي وغيرهما، وذلك من ضمن الفقرة التي نص عليها البيان الوزاري لجهة تنسيب النفقات والإيرادات بوضوح.

وأكد نحّاس في حديث الى صحيفة السفير اليوم أن مجلس الوزراء ورئيسه سعد الحريري لا يعارضون توجهاته العامة في هيكلة قطاع الاتصالات، لتتمكن الحكومة من اتخاذ قرارات مبنية على أرقام محددة، إن لجهة تشركة المؤسسات ذات الطابع التجاري أو تحرير بعض الخدمات مثل الحزمة العريضة.

وكشف أن أبرز حلقة ضاغطة تسبب تردي خدمة الانترنت والاتصالات عموماً، هي الاتصال بالخارج، بما أن معظم استخداماتنا مربوطة مع الخارج. وقال إن هذا الواقع يتعلق بالكابل الأساسي الآتي من الهند عبر السعودية والبحر الأحمر والذي يكمل نحو أوروبا، مؤكداً أن هذه الوصلة أو الحلقة التابعة له التي تمر منه عبر طرابلس من المفترض أن تشتغل في النصف الأول من السنة (آذار ـ نيسان)، وقد تحتاج شهرين للاختبار. واعتبر أن هذه الوصلة ستحدث نقلة كبيرة جداً، بحيث ستتيح سرعة نقل معلومات تفوق بأضعاف المتوافرة حالياً، وبالتالي تريح مختلف قطاعات الاتصالات عموماً في البلد.

وتحدث نحّاس عن واقع وزارة الاتصالات اليوم رابطاً إياه بواقع النظام اللبناني الذي اتخذ وقتاً معيناً لإيجاد المنطق الناظم له، ورأى أن هذا المنطق نعيش فيه منذ 20 عاماً، وقد صُقل لاحتضان مكونات الطبقة السياسية كافة، وهو يستند الى قدرة اللبنانيين على التكيّف وتحمّل الظروف، أكانت حروبا داخلية أو تسويات خارجية أو أزمات إقليمية.

إلا أنه أشار إلى أن ثمن هذا التكيف هو تحييد الإدارة المالية عن الخلافات السياسية، لتعمل من أجل تأمين الظروف المناسبة لاستمرار تدفق رؤوس الأموال والتحويلات بأشكالها المختلفة إلى البلد، ولتسمح بالإبقاء على مستوى إنفاق يفوق حجمه الإنتاج المحلي.

كذلك، تتطلب اللعبة الداخلية ضبطاً أمنياً، قد توكل مهمته إلى طرف خارجي أو جهاز احترافي آخر كما هو الوضع بالنسبة للإدارة المالية.
وإذا تأمنت هاتان الوظيفتان الحيويتان، يصبح العنوان الأساسي في العمل السياسي برأي نحاس، هو توزيع الموارد المالية التي تدخل إلى البلد، بالإضافة إلى تقاسم السلطة السياسية المسؤولة عن هذا التوزيع.

وقال نحاس إن صورة وزارة الاتصالات بالهيئات والإدارات المرتبطة بها تشبه إلى حدّ كبير واقع النظام اللبناني، وبالتالي ستكون المهمة الأولى للوزير هي هيكلة هذا الواقع وإعادة ترتيبه، أكان لجهة العلاقة مع «أوجيرو» ومختلف الهيئات، مشدداً على عدم وجود إشكالية حتى الآن مع رئيس هيئة «أوجيرو» الدكتور عبد المنعم يوسف.

وعن وجهة نظره حول الخصخصة، يعتبر نحاس أنه ينبغي أولاً فصل الجانب الضرائبي للخلوي عن جانبه التجاري البحت الذي يمكن النظر بإمكانية خصخصته، لكنه ركز على أضرار البيع المسبق للإيرادات الضريبية إجمالاً. ورجح نحاس أن يتم تمديد عقد التشغيل مع الشركتين الحاليتين في الخلوي بعد تعديله.

المحرر المحلي + "السفير"