في ظل الهجمة المعلنة عليه من قبل فريق 14 آذار على خلفية القرار 1559 ، شدد وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي في حديث تلفزيوني على ان لبنان سيتعامل مع المسؤوليات الملقاة على عاتقه، انطلاقا مما تمليه عليه المصلحة الوطنية العليا، ومبدأ التضامن العربي، في اشارة الى الكلام الذي اثير مؤخرا حول محاولة وزارة الخارجية اللبنانية العمل لالغاء القرار 1559 .

ولفت الشامي الى أهمية الدور الملقى على عاتق لبنان منذ انتخابه عضوا غير دائم في مجلس الامن الدولي لنصرة قضاياه والقضايا العربية المحقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرا الى أهمية الدور الذي سيلعبه لبنان في أعلى منبر دولي مما سيساعده على رفع صوته عاليا دفاعا عن قضاياه المحقة في ظل الاحتلال الاسرائيلي لأجزاء من ارض لبنان في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونصرة قضايا العرب وعلى راسها القضية الفلسطينية اضافة لقضايا العدل والسلام في العالم".

وأضاف ان "الضغوط الدائمة على سلاح المقاومة لن تثنيه عن التخلي عن حقه الثابت بتحرير ارضه المحتلة والدفاع عن نفسه في مواجهة اي اعتداء"، داعياً "المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لالزامها تطبيق القرار الدولي رقم 1701.

وشدد الشامي على "حقوق الشعب الفلسطيني ومنها حقه في تقرير مصيره وحق العودة ورفض التوطين واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، كما اكد 
أن "التضامن العربي مهم لانه ينعكس ايجابا على الاستقرار السياسي في لبنان".


المحرر المحلي + وكالات