رأى وزير العمل بطرس حرب أن "ملف العمال الفلسطينيين في لبنان هو موضوع شائك خاصة لجهة حقهم في العمل خارج بلدهم" ، مضيفا أن "الحكومة اللبنانية

التزمت في بيانها الوزاري بتأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين" .

حرب وخلال استقباله وفدا من نقابة العمال الفلسطينيين ، أوضح أنه "تمّ عرض هذا التوجه خلال الاجتماع تطبيقا لمقرارات سياسة الحكومة ، ولتأكيد موقف لبنان

الرسمي من أن الفلسطينيين هم أخوان للبنانيين ، وهو شعب مضطهد ومظلوم ، والشعب اللبناني يقف الى جانبه على الصعيد الوطني والانساني" ، مضيفا ان "هناك

موقف متفق عليه لبنانيا وعربيا حظي باجماع االكثيرين عندنا وهو انه لا يمكن ان يتخذ موقفا يساعد او يسهل في عملية التوطين في لبنان ، والفلسطينيون متمسكون

بهذه النقطة" .

ووصف وزير العمل الاجتماع بالممتاز ، مشيرا الى أنه "جرى التفاهم على كيفية التعامل وتطبيق سياسة الحكومة ، وسيعقب هذا اللقاء اجتماعات أخرى لانه من حق

الفلسطنيين علينا ان نتعامل معهم كإخوان مظلومين من جهة ، وكأشخاص يتمتعون بحقوق انسانية لا يمكن أن نقبل بالمسّ فيها مع تأكيدنا على عدم اتخاذ أي قرار او

موقف ان يفهم منه ان هناك تساهل في عملية حق العودة الى وطنهم".

من جهة اخرى ، استقبل الوزير حرب قبل ظهر اليوم وفدا من نقابة موظفي كهرباء لبنان ، حيث جرى بحث المطالب العمالية وكيفية مواجهة مشاريع التشركة او الخصخصة التي يمكن أن تحصل في هذا القطاع ، إضافة الى سبل حماية هؤلاء العمال بحيث لا يكونوا ضحية عملية انتقال هذه الملكية .

على صعيد عمال مرفأ طرابلس ، لفت وزير العمل الى أنه "تمّ بحث المطالب المقدمة لتعويضهم عن الاضرار جراء العدوان الصهيوني في العام 2006 ، إضافة الى المطالب الخاصة بتأمين المساعدات والدعم التي تقدمها الدولة اللبنانية للنقابات المحلية عبر الاتحاد العمالي العام" .

وردا على سؤال ما اذا كان تمّ بحث تعديل المهن المحصورة بالفلسطينيين ، قال حرب "اليوم كانت بداية حوار جدي وسيتبع هذا الاجتماع لقاءات أخرى ، وسيكون

التعامل مع هذا الموضوع في إطار ما قرر مجلس الوزراء في البيان الوزاري ونال الثقة على اساسه"، واضاف أنه من "الطبيعي أن يطالب الفلسطينيين بالكثير من

الحقوق ، ولكن كما أن هناك بعض المطالب سيوافق عليها هناك مطالب أخرى قد لا تحظى بالموافقة، ورغم ذلك سنتعامل بايجابية مع هذه المطالب دون أن يؤدي ذلك الى الاضرار بالمصلحة الفلسطينية واللبنانية" .

حرب وردا على سؤال لـ"الانتقاد.نت" ، ثمّن دعوة كتلة الوفاء للمقاومة امس في بيانها الى اعتماد آلية للتعيينات الادارية والامنية وفق الفقرة ب من المادة 95 من

الدستور اللبناني اذا كانت ترمي الى تنفيذ المادة ، وقال أنا "متهم بأنني متطرف في المحافظة على تنفيذ كلّ بنود الدستور اللبناني".

واعتبر أن "الاصلاح يبدأ بملء الشغور ، وباختيار العناصر الجيدة والكفوءة والنظيفة ذات التاريخ الجيد" ، داعيا الى "عدم الاسراع في وضع التعيينات على النار

خوفا من أن تحترق ، لذا يجب التريث ورفع عملية التسييس عن هذه التعيينات".

"الانتقاد.نت"