"الانتقاد.نت"
فادي منصور

الاجراءات والخطوات التي يتخذها القيمون على وكالة الانروا في لبنان والمتعلقة بالخدمات التي تقدمها المنظمة الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين تركت اكثر من علامة استفهام لدى القوى السياسية في المخيمات.

وبات من الواضح بحسب السياسة الجديدة التي يتبعها المدير العام للانروا سلفانور لامباردو بأن الوكالة مستمرة باتجاه الاندماج مع الدولة اللبنانية حيث تم نقل صلاحياتها خاصة في قسمي الصحة والتعليم كمرحلة انتقالية باتجاه ما اعتبرته بعض الاوساط الفلسطينية المتابعة بأنه مقدمة على طريق التوطين ستواجه بتحركات شعبية وفق ما أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية نبيل السعيد لموقع "الانتقاد .نت" بأن الفلسطيني يعاني في لبنان من أزمة كبيرة سببها السياسة الغير الاخلاقية التي تمارسها الانروا بحق اللاجئين لا سيما تلك التي تتعلق بالاستشفاء, والمشاكل الطبية والاجتماعية لمخيماتنا, مضيفا انه بعد احداث مخيم نهر البارد ظهرت حالات استشفاء مستعصية وبعض الامراض ما دفع الأونروا للحضور الى منطقة الشمال واتخاذ تجربة جديدة على صعيد تطوير المستشفيات المتعاقدة معها، كاشفا عن دور للفصائل التي تعاقدت مع مستشفى النيني والمستشفى الاسلامي والتي قامت بجولة مشتركة مع اللجان الشعبية والانروا للبحث عن مستشفى لمعالجة الحالات المرضية الفلسطينية .

وراى السعيد بان الفلسطينيين في لبنان يدركون بان الانروا الشاهد على مأساة الشعب الفلسطيني بدأت ومعها الادارة الامريكية الى اجراء ترتيبات جديدة هي خطوة نحو الدمج بين المخيمات الفلسطينية والمجتمع اللبناني، معلقا على ذلك بقوله "هذا يدل على ان الانروا بدات تتخلص من اعباء المخيمات على حساب الشعب الفلسطيني".

واكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية بأن لا بديل عن حق العودة، معتبرا كل ما يطرح من قبل الانروا والادارة الاميركية يأتي ضمن طرح يهودية الدولة وذلك يعني بأنه لا رجعة إلى فلسطين ولا إلى الأرض التي أتى منها الفلسطينيون, مشددا على ضرورة بدء التحركات الشعبية التي ستواجه هذا الطرح بقوة، محملا الدولة اللبنانية التي هي عضو دائم في مجلس الامن مسؤولية العمل على الزام العدو تطبيق القرار 194 الذي يقضي بحق العودة.

بدوره، مسؤول الاعلام في الجبهة الشعبية فتحي أبو علي فقد علق على زيارة المدير العام للانروا سلفانور لامباردو للمخيمات الفلسطينية، وقال لـ"للانتقاد.نت" "نعتبر هذه الزيارة بانها مقدمة للتوطين".

وبخصوص برنامج الإغاثة، كشف أبو علي عن أزمة مالية كبيرة تمر بها الوكالة، رغم الاموال الطائلة التي تتدفق اليها من الدول المانحة لاسيما بعد أزمة مخيم نهر البارد، مرجعا سبب هذه الازمة المالية الى سياسة الاسراف حيث وصل مدخول الموظف الاجنبي الذي يعمل في لبنان لصالح الوكالة الى 20 ألف دولار أميركي في الشهر.