محمد سبيتي

تتنوع على الساحة المحلية اللبنانية الملفات بين اصلاحية، أبرزها التعيينات الادارية التي انتقلت من المداولات العلنية الى الكواليس على أمل انضاج الطبخة انطلاقاً من الآلية الموعودة، والتي يفترض ان تشكّل اللبنة الأولى بانتظار الدخول في الأسماء والمراكز، وأخرى تتعلق بالخارج أهمها ردود الفعل اللبنانية على الاجراءات الأميركية الأخيرة، سواء لجهة تشديد الاجراءات على المسافرين اللبنانيين، او لجهة قانون الكونغرس الأميركي بحق بعض الفضائيات اللبنانية.

وفي هذا الاطار، استهلت صحيفة "السفير" افتتاحيتها لهذا اليوم بالاشارة الى أن "مناخ التهدئة السياسية أضفى ظلاله على بداية الأسبوع الثاني من العام الجديد، فاختفت المواقف النارية، فيما كانت تجري اتصالات هادئة بعيدا عن الأضواء، محورها موضوع التعيينات الإدارية، لا سيما لجهة اعتماد آلية تؤدي إلى ملء المراكز الشاغرة في الفئة الأولى، والتي تقدر رسميا بنحو 79 مركزا".

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر سياسية متابعة لـ"السفير" وجود رغبة جدية وحقيقية لدى كل من الرؤساء الثلاثة لاعتماد آلية تعيينات بعيدا عن منطق المحاصصة، بحيث تعطى هيئات الرقابة والتفتيش دورا رئيسيا في حسم الخيارات على أساس معايير الكفاءة، على أن يترك لمجلس الوزراء حق اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وحول ملف التعيينات الادارية، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لصحيفة "اللواء" أن "التعيينات الادارية ستجري قريبا من خلال آلية يجري التوافق عليها وتعتمد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والعطاء"، معتبرا أن هذه "المعايير هي المدخل الطبيعي لآلية تعيينات محترمة تنصف الكفاءات ضمن الادارات من غير الانغلاق على سبل اخرى للتعيين اذا تعذر وجود المعايير المذكورة ضمن ادارات الدولة".

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش لـ"النهار" أنه حاضر ليعرض ما لديه بالنسبة لملف التعيينات، مشيرا الى أنهم بحاجة الى آلية واضحة يراعى فيها المناصفة والمحاصصة وكل تعقيدات النظام السياسي، واذ لفت فنيش الى انه ينتظر ساعة الصفر للانطلاق بالعمل، اكد ان "كل شيء جاهز على المستوى التقني".

بدورها، أكدت مصادر عين التينة لصحيفة "اللواء" أن الحديث في الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه برّي والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمّد فنيش بحضور الوزير علي العبد الله والنائب علي حسن خليل، ركز على الصيغة التي سيضعها الوزير فنيش للشروع في عملية التعيينات، واشارت المصادر الى أن هذا الأمر جرى بحثه بشكل تفصيلي، موضحة ان وزير التنمية الادارية سيحمل الصيغة ذاتها لمناقشتها مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري، لكي يتم عرضها على مجلس الوزراء في غضون أسبوعين.

ولفتت المصادر نفسها للصحيفة ذاتها إلى أنه في حال أقرّ مجلس الوزراء الصيغة فان تنفيذ الآلية، أي الحديث في الأسماء، سيأخذ وقتاً لا يقل عن الشهرين أو الثلاثة أشهر، مشددة على أن رئيس المجلس سيكون متعاوناً إلى أبعد الحدود، وهو سينتظر ما سيتم التوافق عليه لكي يبنى على الشيء مقتضاه.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "السفير" أنه فيما كانت رئاسة مجلس الوزراء، قد عممت قبل نهاية السنة على جميع الوزارات والمؤسسات والادارات المختصة، أن تجري قراءة تقويمية للاتفاقات اللبنانية السورية، كأحد العناوين التي تم التوافق عليها بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الحكومة سعد الحريري، تمهيدا لزيارة يقوم بها الى بيروت رئيس الوزراء السوري ناجي العطري، أشارت مصادر حكومية لبنانية لـ"السفير" الى أن معظم ردود الوزارات المعنية صبت في خانة التقويم الإيجابي للاتفاقات.

وفي هذا الاطار، أوضح وزير الزراعة حسين الحاج حسن لصحيفة "السفير" أن لبنان وسوريا دولتان متجاورتان تجمعهما جغرافيا زراعية ومائية وبيئية، موضحا انه تم تنظيم العلاقة بينهما في هذا الجانب، بموجب اتفاقات، تجري حاليا إعادة قراءتها، ومشيرا الى ان الخلاصة الاساسية هي الجدوى الحقيقية للبنان من هذه الاتفاقيات.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "السفير" أن وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي كلف فريقا في الوزارة لإجراء دراسة شاملة حول الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا في مجال النقل، واوضح العريضي للصحيفة ان "إنجاز تلك الدراسة يتطلب فترة قصيرة وربما يومين، وعلى الأكيد سـنقدم رؤية متكاملة".

بدوره، أوضح وزير الاقتصاد محمد الصفدي لـ "السفير" انه يجري عملية تقويم كاملة للعلاقات الاقتصادية اللبنانية السورية، مستندة الى واقع الأرض، مع اقتراح الخطوات التصحيحية ان وجد أي خطأ، واشار الصفدي الى سعيه للوصول الى الانفتاح الاقتصادي الكامل، موضحا بأنه يسعى عمليا لتطوير الاتفاقات الى الأفضل، والسير نحو الاتجاه الذي يضع الخطوات الموصلة الى الاتفاق.

من جهته، قال وزير السياحة فادي عبود للصحيفة عينها ان "كل ما قيل عن الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا، مجاف للواقع، فهي ذات جدوى للبنان ولمصلحة البلدين، وكل كلام غير ذلك هو كلام وهمي، ونابع عن عدم قراءة جدية للاتفاقات"، لافتا إلى أن مضمون هذه الاتفاقات لا يشير الى طغيان بلد على آخر، أي سوريا على لبنان او العكس، معتبرا أن "المشكلة ليست في النص، بل هي في التنفيذ".

الى ذلك، كشف رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني "النائب طلال أرسلان في حديث لصحيفة "الأخبار" انّ القيادة السورية كلّفته نقل رسالتين لرئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط. الأولى هي شكر آل الأسد جنبلاط لتعزيته بوفاة شقيقه مجد، والثانية هي تأكيد القيادة السورية لجنبلاط أنّ كل ما تتناوله وسائل الإعلام عن أنّ السوريين غير مستعدّين لاستقبال جنبلاط، هي تحليلات لا تعبّر عن الموقف الرسمي السوري.

وبخصوص لقاء المصالحة غدا في الشويفات، ذكرت صحيفة "اللواء" أن اللجان المختصة في كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني وكذلك حزب الله أنجزت الاستعدادات والتحضيرات الاخيرة للاحتفال بالمصالحة في الشويفات غداً الاحد، والذي يتوقع ان يكون حاشداً على المستويين السياسي والشعبي، سواء بنوعية الحضور او الكلمات والمواقف التي ستعلن فيه.

واعتبرت مصادر في الحزب الاشتراكي لـ"اللواء" أن أهمية مصالحة الشويفات تكمن في أنها ستعقد تحديداً في المنطقة التي شهدت أحداثاً أليمة، وأنها تأتي لطي صفحة 7 ايار، وذلك بعد مصالحات عدة شهدتها مناطق بيصور وكيفون والقماطية، وبعد زيارات متبادلة بين ممثلين عن حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي ولقاءات بين الأهالي وزيارات لأهالي هذه المناطق الى قصرالمختارة في هذه المرحلة.

واذ أكدت المصادر ان الاهالي في هذه المناطق ارتأوا التريّث في موضوع المصالحة كشفت عن وجود اصرار عند النائب وليد جنبلاط على اجرائها في هذا الوقت، نظرا الى أهميتها بعد ظروف عصيبة مر بها البلد، خصوصاً أن هذه المنطقة مختلطة وتحتضن كلاً من الطائفتين الدرزية والشيعية، في اطار من العيش المشترك.

وفي سياق الاصلاحات على المستوى الداخلي، قال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود لصحيفة "السفير" ان "موضوع اللامركزية الادارية يشكل أولوية اساسية بالنسبة الى وزارة الداخلية"، مضيفا بأن العمل جار في سياق استكمال تطبيق الطائف، ولا سيما ان اللامركزية وردت كأحد البنود الاصلاحية.
ولفت بارود الى ان موضوع اللامركزية الادارية هو محل اجماع، ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري، ومشيرا الى ان الوزارة تعمل منذ نحو سنة على اعداد وثيقة تتضمن نحو مئة سؤال حول اللامركزية ارتكازا الى الطائف