أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن المقاومة لا تستمد مشروعيتها من المجتمع الدولي وأننا كشعب ومقاومة ووطن لسنا معنيين بأي قرار دولي اذا كان هذا القرار يهدد وحدتنا او سيادتنا او يتدخل في شؤوننا او يفتح الباب للطامعين في السيطرة والاستحواذ على قرار الشعوب وحرياتهم، مشدداً على ان اي قرار دولي يخدم مصلحة العدو لا قيمة له في حساباتنا الوطنية او القومية او الاسلامية.
وخلال احتفال تأبيني اقامه حزب الله في بلدة السلطانية بذكرى اسبوع الفقيد المجاهد حسين كامل ياسين اعتبر الوزير فنيش ان ما ينبغي التركيز عليه في الداخل هو كيفية الاحتفاظ  بما ثبت انه قوة لهذا الوطن وانه ضمان لمنع العدو الاسرائيلي من تحقيق اهدافه واطماعه.
مؤكداً أن قوة لبنان هي بقوة الشعب ووحدته والجيش والمقاومة معبراً عنه "بالثالوث الصحيح" الذي ثبت في معترك الصراع انه المعادلة الكافية لضمان استردادنا لحقوقنا مشدداً على ان اي تفريط باي عنصر من عناصر هذه المعادلة هو تفريط بمناعة لبنان وتهديد لمستقبله .
وقال ان العدو الاسرائيلي لا ينفك يعبر عن انزعاجه وغضبه لانه يشعر ان الابواب التي كانت مشرعة امامه اقفلت وان رهانه على امكانية اشغال المقاومة والهائها عن دورها وعلى امكانية تأجيج الصراع بين اللبنانيين ليتسنى له ان يستمر في احتلاله للارض او في الرهان على امكانية تحقيق ما عجز عن تحقيقه سابقا قد فشل لان مشروع الفتنة الداخلية قد وئد ولان اللبنانيين تجاوزوا مرحلة الانقسام.
وإذ لفت الوزير فنيش الى ان العدو الاسرائيلي يريد ان يبقي البلد في دائرة الخوف والقلق لكي لا تتمكن الحكومة من ممارسة مهامها وتحمل مسؤولياتها في التصدي لما يعانيه الوطن والمواطنون من مشكلات أشار الى ان بعض الاصوات في الداخل تشارك العدو في تحقيق هذا الهدف من خلال ابقاء البلد في دائرة القلق والخوف، وقال: "هذه الاصوات لا نريد ان نعطيها كبير اهمية" .
واعتبر ان استكمال المصالحات التي تجري والتي جرت هي مؤشر على المناخ الذي يسود لبنان واعتقد اننا بتنا في مرحلة الانتهاء من كل هذه الاجراءات لتثبيت حال من الاستقرار والتعاون بين مختلف الفرقاء السياسيين الاساسيين.
وفي ملف التعيينات الادارية أشار الوزير فنيش الى ان هناك طريقان: "اما ان نعتمد الطريقة السابقة على اساس التوازنات السياسية والطائفية والانتقائية والمحسوبية واما ان نعتمد آلية واضحة من خلال دور لجهات او اجهزة رقابة واصحاب كفاءة واختصاص مع مراعاة المناصفة و التوازن الطائفي والمذهبي كما نصت عليه القوانين ومبادئ الدستور، مضيفاً أنه حتى الآن لم يبحث هذا الامر في مجلس الوزراء ولم يتخذ قرار بشأنه، وبالنسبة الينا كوزارة معنية في الشأن الاداري واصلاح الادارة جاهزون  ـ والآلية حاضرة ـ اذا حدد مجلس الوزراء على جدول اعماله هذا الموضوع ان نتشاور مع كل المعنيين".
مضيفاً: "نحن كجهة سياسية ممثلة في الحكومة مع اعتماد آلية لاعطاء اصحاب الكفاءة حظهم وحقهم بان يكونوا في مواقع المسؤولية لكن هذا الامر يتوقف على توافق داخل مجلس الوزراء بين القوى السياسية الاساسية".