صادقت حكومة العدو الصهيوني في جلسة خاصة عقدتها مساء أمس على خطة لإقامة جدار إلكتروني حديث التقنية على الحدود المصرية مع الكيان الصهيوني، ويتصل بصورة غير مباشرة مع "الجدار الفولاذي" المصري الذي يتم بناؤه على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك في خطوةٍ لإحكام الحصار الصهيوني  المفروض على القطاع منذ أربعة أعوام.

وأوضحت مصادر إعلامية صهيونية أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اتخذ قرار إغلاق حدود الكيان الصهيوني الجنوبية للحفاظ على ما أسماها "الهوية الديمقراطية واليهودية" للكيان الصهيوني.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية الصادرة اليوم تحت عنوان "دولة الجدار" قول نتنياهو إنه دون إحاطة الأراضي المحتلة بالجدران، فإنها  سوف تعج بمن أسماهم "الماكثين غير القانونيين".

وذكرت الصحيفة الصهيونية ان السياج الجديد لن يكون محكماً، وإنما بسيطاً بما يكفي لإعاقة أي "متسلل" محتمل لمدة ساعة على الأقل، إلى حين وصول قوات الاحتلال، ومن المخطط أن يتم وضع أجهزة رادار وأجهزة إنذار أخرى.

وتقدر تكلفة مشروع بناء الجدار الذي سيقام على مساحة 266 كيلو مترًا بحوالي 270 مليون دولار، ومن المقرر أن ينتهي تنفيذه خلال عامين، علماً انه يحتوي على معدات حديثة للمراقبة الدائمة لكشف التحركات على طول الحدود.

المحرر الاقليمي + وكالات