اقرت لجنة المال و الموازنة في الجلسة التي عقدتها في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم كنعان مشروع القانون المرسل من الحكومة، والمتعلق بشروط تعيين وظائف المديرية العامة للاقتصاد و التجارة، ولفت كنعان الى انه جرى تعديل يتعلق بتحديد الاختصاصات وفقا لتوزيع عادل لحاجات المناطق بقرار من وزير الاقتصاد.

لجنة المال، بحثت ايضا في موضوع مساهمات الدولة المالية في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية، وقال كنعان ان هناك مستحقات متراكمة للمدارس على الدولة تقدر قيمتها ب48مليار ليرة، مطالبا الدولة بدفعها لمن يستحق من المدارس و معاقبة مخالفي القوانين، مشيرا الى ان عدم دفعها يؤدي الى ذهاب 300 الف طالب الى التعليم الرسمي الذي قد لا يستوعب ذلك .

لجنة الصحة العامة و في الجلسة التي عقدتها بحضور ممثل عن وزير التربية و ممثلين عن وزارة الصحة و نقابات المستشفيات و الممرضين والاطباء، انهت دراسة قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض، واشار رئيس اللجنة النائب عاطف مجدلاني الى انه جرى تحديد 3 فئات لمهنة التمريض هي الممرض-الممرض المتخصص و الممرض المساعد، كما عمدت اللجنة الى تعريف مهنة الممرض ودراسة نطاق عمل الممرض.

بدورها، أقرت لجنة التربية مشروع القانون المتعلق بمجانية والزامية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي كما ورد من الحكومة.

كما أقرت مشروع القانون الرامي الى تعديل القانون المتعلق برفع الحد الادنى من للرواتب والأجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبناينة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل.

اللجنة أقرت أيضا، مشروع القانون الرامي الى اعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط وأفراد الهيئة التعليمية في الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

"الانتقاد.نت"