جدد وزير التنمية الادارية محمد فنيش في حديث لصحيفة النهار تأكيده جهوز الوزارة لطرح مشروع آلية التعينات الادارية على مجلس الوزراء، اذا طلب منه ذلك.
واوضح ان "روحية الآلية التي سيقترحها واحدة مقارنة مع الآليات السابقة، وهي ان تتولى جهة محايدة قادرة وبمعزل عن الحسابات السياسية بت التعيين على قواعد".
واشار الى ان "الامور تختلف في التفاصيل"، كاشفاً انه "يبني على امر موجود ويضيف اليه ويعدل فيه".
وعن امكان اخذه باقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل لجنة من القضاة تشارك في التعيينات، نفى ان يكون بري قدم طروحات "بل مجموعة مبادئ نوافق عليها"، معتبرا ان "ضم قضاة الى العملية هو مبدأ".
كما جدد مطالبته بقرار سياسي حول آلية التعيين، مذكّراً بأن الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بالشروع في التعيينات. ولفت الى ان مجلس الوزراء لم يكلفه بآلية، والامر لا يزال رهن التشاور.

من جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة لصحيفة السفير ان الوزير فنيش أطلع الرئيس بري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون وبقية أطياف المعارضة، على طبيعة الآلية المتعلقة بالتعيينات الادارية وتم تبنيها، وهي تقضي بتشكيل هيئة تضم رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس هيئة التفتيش ورئيس ديوان المحاسبة والوزير المختص بالإضافة إلى وزير التنمية أو من ينوب عنه، وتأخذ اللجنة على عاتقها بعد درس الملفات وإجراء المقابلات، رفع اقتراح يتضمن ثلاثة أسماء عن كل مركز شاغر، ويكون على مجلس الوزراء إما أن يأخذ باسم من هذه الأسماء أو أن يسمي من خارجها.

وأشارت المصادر إلى أن عقدة العقد في موضوع تعيينات الفئة الأولى، ستكون مسيحية بامتياز، إذ إن فريق المعارضة سيعتبر أن من حقه تعيين حوالى خمسين بالمئة من المراكز الشاغرة، بينما سيسعى مسيحيو الأكثرية إلى فرض حصة مماثلة، علما بأن رئيس الجمهورية سيكون له صوته، فضلا عن آل المر الذين تمكنوا خلال الحكومات والعهود السابقة من فرض موازين قوى في الإدارة جعلتهم أحيانا الأكثر نفوذا.

المحرر المحلي