إجتمع وزير الاتصالات شربل نحاس مع وزيرة المال ريا الحسن في خضور معاونيهما لمناقشة مشروع موازنة وزارة الاتصالات.

واوضح بيان صارد عن المكتب الاعلامي للوزير نحاس، "ان وزارة المال وافقت على المشروع المقدم من وزارة الاتصالات، ما خلا بعض التفاصيل المحاسبية".

اضاف البيان: "ان المشروع يتضمن تبويبا جديدا لبنية ايرادات الوزارة يفصل بين الرسوم والضرائب والفوائض التشغيلية، كما يتضمن تبويبا جديدا لبنية النفقات قائما على تنسيب كل بند من النفقات الى عمل او نشاط محدد، سواء تم ضمن الوزارة او بالتعاقد مع موردين، او بالتعاقد مع هيئة اوجيرو، او مع الهيئة المنظمة للاتصالات في مجال ما يؤمل ان توفره من استشارت ودراسات تحتاجها الوزارة".

ورأى "ان اعتماد مبدأ التعاقد على كل مهمة لوحدها يسمح بمعرفة دقيقة لكلفة كل نشاط ومردوده، ويوفر الشروط اللازمة لتغذية نظام محاسبي متكامل للانشطة المتعددة التي تتولاها الوزارة مباشرة او من خلال هيئة اوجيرو. وتضمن المشروع ايضا تعديلا تشريعيا اضيف الى المادة الاولى من القانون رقم 21/71 تاريخ 27/12/1972، بحيث يصبح نص المادة المعدلة: "تنشأ هيئة بإسم هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان المنتقلة الى الدولة من شركة راديو اوريان التي ينتهي الاتفاق معها في 31/12/1972، (بدء العبارة المضافة) كما تقوم الهيئة بتنفيذ المهام والاعمال التي تطلبها منها وزارة الاتصالات وفق عقود تجرى على اساس مبدأ تغطية الكلفة الفعلية. ويكلف مفوض الحكومة لدى الهيئة، بالاضافة الى المهام العادية لمفوضي الحكومة في المؤسسات العامة، بتزويد وزارة الاتصالات بالمعلومات اللازمة لمراقبة وتحديد عناصر الكلفة الفعلية العائدة الى كل من المهام والاعمال المناطة بالهيئة".

وأشار البيان الى ان "اعتماد مبدأ التعاقد على اساس تغطية كامل الكلفة يحترم في الوقت ذاته اعتبارين مرجعيين: الشفافية في الانفاق والالتزام بتغطية كامل مستحقات العاملين في هيئة اوجيرو بوصفهم عاملين في القطاع العام، مع ما يترتب على هذه الصفة من حقوق".

المحرر المحلي