طاب رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون  بعد اجتماع التكتل الاسبوعي، وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بأن يرسل قانون الانتخابات البلدية مع الاصلاحات الى مجلس النواب لبحثه وتصديقه وإجراء الانتخابات في موعدها في الربيع المقبل،وأن "قصة التأجيل أصبحت نغمة قديمة، ولا شيء ضروري في البلد بقدر التجديد للإدارات"، مجدداً المطالبة بـ"أن تكون الانتخابات البلدية في موعدها" لأنه "لدينا الوقت الكافي لندرس قانون الانتخابات، وننتظر القانون لبحثه بالسرعة اللازمة".

وأكد عون أن "التعيينات ليست الاصلاح"، وأن "الاصلاح يشمل الإدارة القائمة التي تشمل تغيير مواقع ومحاسبة مواقع ولا نريد أن يلتبس بذهن أحد المعنيين"، مشيراً الى أن "هناك وزراء مسؤولين يقترحون آلية التعيين للمجلس ونحن نضمن كل شخص نقترحه أن يكون انسانا نزيها وكفوءا"، وأن "الفساد الذي حدث كان بسبب تعيين أشخاص أعاروا أسماءهم للأشخاص الذين عينوهم"، مشدداً على أنه "لو عيّنا شخصا نرفع عنه الحصانة، هكذا نبني الدولة لا بآلية تعيين ولا غيرها، الجميع الذين سيأتون سيكونون كفوئين ولديهم سيرتهم الذاتية، حان وقت الثورة على الأمر الواقع لأنه عندما يكون التعيين سياسيا تنهار كل المؤسسة" مع التأكيد على "ضرورة أن يكون المُعين شريف قبل أن يكون كفوءا، لأنه إذا كان ذكيا وكفوءا ولم يكن لديه أخلاق تكون أفكاره جهنمية".

وأعلن عون أننا "نريد إعادة صلاحيات مجلس الإنماء والإعمار للوزراء لأنهم هم المسؤولين أمام الشعب والمجلس النيابي"، معتبراً أن "الوزراء أصبحوا هم التشويش الذي يحمي مجلس الإنماء والإعمار"، مشيراً الى أن "مجلس الإنماء والإعمار ينسق العمل ولكن التنفيذ يتم عبر الوزارات، هذا أمر يجب أن يتم إصلاحه لأنه شواذ".

ولفت عون أن "في مجلس النواب هناك نظام داخلي ولكن نريد تحديد مهل للقوانين واللجان، وفي مجلس الوزراء الصلاحية لا يجب أن تكون اعتباطية ويجب أن يكون هناك ضوابط لممارسة المهنة، نريد أن ينتظم العمل".

وحول الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، أكد عون أنه "لدينا الكثير من النصوص التي بحاجة الى التعديل قبل الغاء الطائفية، لأن الغاء الطائفية هي النهاية للنظام ووضع نظام جدي"، معتبراً أنه "يجب أن نقوّم النظام أولا"، لافتاً الى أننا "حتى اليوم لا نعرف تحديداً ما هي صلاحية رئيس الجمهورية"، وأن "صلاحية تفسير الدستور هي بحسب الطائف الذي يريد الجميع تطبيقه بيد المجلس الدستوري لماذا لعبوا بالقوانين وأصبح هذا من عمل مجلس النواب".

واكد عون أنه "يؤيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما يقول إنه منذ كتابة الدستور حُكي عن أن الطائفية استثنائية وظرفية ولكن من يومها الى الآن تحجرت الطائفية وازدادت بفضل مسار خاطئ بالجمهورية لا نستطيع أن نلغيه مباشرة"، متسائلاً "هل أنا قادر على تحرير الفرد من طائفته مع الغاء الطائفية السياسية"، مؤكداً أننا "نحتاج الى الجرآة والواقعية وعندها كل شيء يتحسن"، وأضاف أنني "لست متشائماً وأنا أريد من داخل قلبي أن تسقط الطائفية السياسية، أنا أولا انسان لدي وطن ثم بعدها لدي طائفة".

ولفت عون الى أن "من يريد أن يحول التعيينات الى عقدة مسيحية هو الذي خرج بهذه الخبرية، اسألوا وزير التنمية الادارية محمد فنيش إذا كان عرض علي آلية للتعيينات"، مؤكداً أن "لا معلومات لديه حول هذا الموضوع".

ورأى عون أننا "نعمل ضمن مجتمع يحق للأشخاص فيه أن يشيعوا الشائعات وأشخاص معقدين"، لافتاً الى أن "سوريا لم تتعرض بوما لموضوع التفاهم مع رئيس "اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط"، مشدداً على أنه "من المعيب أن نُدخل المسؤولين السياسيين في أمورنا "، معتبرا أن "هذا انتقاص من قيمة الأشخاص الذين يتعاطون مع بعضهم على الأراضي اللبنانية".

واشار عون أنه "من اللحظة الاولى أعلنا عن انفتاح مع كل الأفرقاء اللبنانيين، واتفاقنا مع أي شخص لا يمكن أن يكون ضد أي شخص آخر"، مؤكداً أن "اتفاقنا مع حزب الله لا يمس وفي الوقت عينه لا يمنعنا من الصداقة مع جنبلاط ومع تيار "المستقبل" أو أي دولة نذهب اليها".

وأعلن عون أنه "يريد أن تمر التعيينات الادارية بسلاسة ونحن نخيف كل شخص لا يحترم القوانين ولا يحترم السياسة الإصلاحية".

وكالات