اعداد : هبه عباس

لا تزال التعيينات الادارية هي الشغل الشاغل للمسؤولين اللبنانيين لتسيير شؤون الدولة، على الرغم من تأجيل الخوض في غمارها أمس في جلسة مجلس الوزراء الى حين اكتمال المشاورات السياسية خارج المجلس، في حين عاد طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري حول تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية الى الأضواء بعد عقده امس مؤتمرا صحفيا شرح فيه الأسباب الموجبة لهذا الطرح.

هذه العناوين وعناوين اخرى كانت محور اهتمام الصحف المحلية في أعدادها الصادرة لهذا اليوم، وفي هذا الاطار اشارت صحيفة "السفير"، الى موضوع التعيينات الادارية، معتبرة أن تأجيل الخوض في موضوع التعيينات جاء من أجل انضاج طريقة مقاربة هذا الملف الشائك، حيث اما ستعتمد آلية علمية لاختيار الأسماء، وعندها سيقدّم الوزير "المختص" محمد فنيش اقتراحه في هذا الصدد، وإما أن يبقى القديم على قدمه لناحية اعطاء خبز التعيينات لمجلس الوزراء حصريا ولو أكل نصفه.

وعمّا دار في جلسة مجلس الوزراء، لفتت "السفير" الى أن ما تم الاتفاق عليه في مسألة تحديد موعد الانتخابات البلدية جاء منعا للجدل، حيث أكد مجلس الوزراء اجراءها في موعدها في الربيع المقبل، وكلّف وزير الداخلية زياد بارود عرض اقتراحاته حول المطلوب لحسن سيرها وإمكان تعديل القانون اذا سمحت المهلة الزمنية القانونية بذلك.

وتعليقا على المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس النواب نبيه بري امس لشرح دعوته الى تشكيل هيئة لالغاء الطائفية السياسية، نقلت "السفير" عن النائب وليد جنبلاط تأييده لموقف بري، متسائلا: "اين الجريمة في دعوته الى تشكيل مجرد هيئة لدرس سبل إلغاء الطائفية السياسية وفق ما ورد في الدستور؟".

الى ذلك، توقفت الصحيفة في الوقت نفسه عند كلام رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الذي اعتبر أن هناك الكثير من النصوص يجب معالجتها قبل الوصول إلى إلغاء الطائفية السياسية، وفي هذا السياق قال عون بعد ترؤسه اجتماع تكتل التغيير والاصلاح إنه "يجب أن نقوّم النظام أولاً"، ولفت الانتباه الى أنه "وحتى اليوم لا نعرف تحديداً ما هي صلاحية رئيس الجمهورية، علما ان صلاحية تفسير الدستور هي بحسب الطائف الذي يريد الجميع تطبيقه بيد المجلس الدستوري، فلماذا لعبوا بالقوانين وأصبح هذا من عمل مجلس النواب". وسأل: هل لدينا القدرة على ان نحرر المواطن من طائفته؟".

من جهتها، اشارت صحيفة "الاخبار" الى ما جاء على لسان رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، والذي سجل في محضر جلسة مجلس الوزراء أمس وهو اعتراض لبنان على الإجراءات الأميركية المتشددة بحق اللبنانيين المسافرين من الولايات المتحدة وإليها، وهو ما وصفه سليمان بأنه قرار مجحف، مؤكداً العمل على تغييره.

الى ذلك فقد اعلن مجلس الوزراء بعد اجتماعه في بعبدا أمس رفض لبنان التضييق على الحريات الإعلامية "على النحو الذي يتيحه القانون الصادرعن مجلس النواب الأميركي"، مشددا على التمسك بهذه الحريات والتزام الدفاع عنها. وفي هذا الاطار كلف المجلس وزير الإعلام شرح الموقف اللبناني في الاجتماع المقبل لوزراء الإعلام العرب، "والعمل على تنسيق المواقف دفاعاً عن الحريات والاتفاق على السبل الملائمة لتحقيق ذلك".

الى ذلك، أشارت صحيفة "السفير" الى أن سليمان سيثير موضوعي التضييق على الحريات والإجراءات بحق المسافرين مع الموفد الأميركي الخاص الى الشرق الأوسط جورج ميتشيل ومستشار الامن القومي الأميركي الجنرال جيمس جونز الذي سيزور بيروت غدا ضمن جولة في المنطقة، فيما لم يحدد الموعد النهائي لوصول الموفد الأول.

في السياق نفسه، تحدثت "النهار" عن جلسة مجلس الوزراء المسائية أمس التي تناولت التعيينات الادارية والانتخابات البلدية، لكنها لفتت وفي معلومات خاصة الى أن الجلسة استهلت بمناقشة سياسية، تحدث فيها رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن حماية لبنان من الخطر الاسرائيلي وتطبيق القرار 1701، وتلاه رئيس الوزراء سعد الحريري في الاتجاه عينه مع شرح نتائج زيارته لتركيا والاتفاقات التي وقعت بين البلدين، والتي أقرها مجلس الوزراء.

واشارت الصحيفة الى أن المجلس أثار موضوع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي بشأن عدد من الفضائيات والمحطات العربية، فضلا عن الاجراءات المتخذة بحق المسافرين من لبنان الى الولايات المتحدة.

اما في موضوع التعيينات الادارية فقد أكدت مصادر وزارية لـ "النهار" ان النقاش حصر بداية باعطاء الاطراف وجهة نظر "طوباوية" في آلية التعيينات، من دون التطرق الى ما يواجهه هذا الملف من تجاذبات حول المحاصصة والمحسوبيات. ولم يطلب من وزير الدولة للتنمية الادارية محمد فنيش عرض أي تصور لديه باعتبار أنه لم يكلف رسميا بعد بإعداد أية آلية. لكن فنيش أشار الى أنه يملك تصورا تقنيا لملء الشواغر واجراء التعيينات في المراكز الـ76 الشاغرة في الادارة العامة، فضلا عن الشغور في رئاسات مجالس ادارات المؤسسات العامة الاخرى وأعضائها.

بدورها، صحيفة "الديار" وفي معرض التعليق على موضوع الانتخابات البلدية الذي طرح في جلسة مجلس الوزراء تحدثت الى وزير الداخلية زياد بارود الذي أشار الى أنه قدم عرضاً مفصلاً حول اجراء الانتخابات لناحية المهل القانونية واحترام دعوة الهيئات الناخبة، وأكد أن مجلس الوزراء ملتزم بالمهل القانونية لاجراء الانتخابات. مضيفا بأنه سيعرض واقع الانتخابات البلدية والتحضيرات لها والاجراءات المناسبة في أقرب جلسة لمجلس الوزراء الذي سيتخذ القرار المناسب بشأنها.

وقد ذكرت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء طلب من الوزير بارود تقديم اقتراحات حول التعديلات القانونية لعرضها على المجلس الاسبوع المقبل ليبت بها.

في سياق منفصل اشارت صحيفة "الحياة" الى كلام لمصدر فرنسي رفيع وصف فيه الزيارة المرتقبة للرئيس الحريري الى باريس في الـ20 من الشهر الجاري بأنها بمثابة تتويج لسنتين من الجهود لإحلال الاستقرار في لبنان وتطبيع أوضاعه وإخراجه من الأزمة المؤسساتية التي واجهها.

واستبعد المصدر «إمكان حصول ضربة إسرائيلية للبنان"، معتبراً أن «أي مغامرة إسرائيلية جديدة ستكون مكلفة سياسياً وأمنياً"، واصفا «التحذيرات الإسرائيلية التي وجهت الى الحكومة اللبنانية بأن وظيفتها الاستهلاك الداخلي الإسرائيلي".