إعتبر رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي "ان زيادة سعر صفيحة البنزين اليوم بـ500 ليرة تشكل مزيداً من التمادي من قبل الحكومة على قوت وعيش الفقراء وذوي الدخل المحدود".

واستغرب الخولي، في تصريح له اليوم الخميس، "استمرار الحكومة على نهج سابقاتها وعدم قيامها بإعادة تقييم للرسوم والضرائب المفروضة على مادة البنزين، والتي باتت تشكل أرقامها عبئاً ثقيلاً على مداخيل اللبنانين الذين يعانون من أزمة إجتماعية وإقتصادية خطيرة".

وأكد الخولي "أن فترة السماح انتهت، وعلى الحكومة أن تبادر فوراً الى وقف المسلسل الأسبوعي في النهب المنظم لمادة البنزين، وأن ترأف بحال العائلات اللبنانية التي يتم سحب اكثر من مئتي الف ليرة، كرسوم وضرائب على مادة البنزين، من مداخليها المتدنية أصلاً".

وأضاف "ان استمرار هذا النهج الضرائبي المتوحش للحكومة في ظل فشلها في حل أزمة السير وغياب خطة تنفيذية لتنظيم قطاع النقل وغياب المساهمة الفعلية للدولة في دعم النقل العام وعدم تطوير النقل المشترك يشكل استفزازاً خطيراً لقدرة الطبقات الشعبية على التحمل والإنصياع لهذا السلب اليومي المنظم الذي أتحفنا اليوم بسحب 500 ليرة من محفظتنا المالية العاجزة أصلاً عن تلبية احتياجاتنا المعيشية".

وأكد الخولي أنه" لم يعد بامكان الدولة ان تتذرع بالوضع المالي لتنفيذ جباية متطرفة وتسلطية على مادة حيوية كالبنزين ً"، داعيا رئيس الحكومة سعد الحريري الى "ادراك أهمية معالجة هذه القضية وانعكاساتها السلبية على حياة الفقراء وذوي الدخل المحدود"، ومطالبا دولته" بالمبادرة بهذا الشأن، لأننا على يقين بأن هذه الدعوة ستلاقي تحركاً حكومياً لمعالجتها".

وتابع الخولي " لقد كنا حريصين على نجاح الحكومة، لكننا في المقابل حريصون أكثر على تخفيف معاناة عمالنا اللبنانيين الذين يحثوننا على القيام بواجباتنا النقابية والمطلبية الملحة دون أية مراعاة للأوضاع السياسية السائدة، أو دون الأخذ بالإعتبار الحجج المالية الموضوعة لتبرير هذه الضريبة".


المحرر المحلي