أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أنّه "لم يحصل أي تأكيد في مجلس الوزراء على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد لها في الربيع المقبل"، وقال: "أنا مقتنع بواجب الالتزام بكل المهل الدستورية والقانونية التي يفرضها علينا القانون، وأن نتجنب أي تأجيل إلا في حال الضرورة القصوى"، مشددا على أنه نحن بحاجة لأن نلتزم بمواعيدنا الدستورية ونجري الانتخابات البلدية في موعدها".

وفي أحاديث اعلامية بعد مشاركته في جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، أضاف بارود: "لقد قدّمت أمس في مجلس الوزراء عرضاً مفصّلاً في هذا الاتجاه، بأن وزارة الداخلية تعمل على قدم وساق لكي نكون في جهوزية كاملة في الموعد المقرر، ونحن لا نزال ضمن المهلة القانونية إن على مستوى الإعداد للقوانين الانتخابية أو على مستوى الإعداد للانتخابات بشكل عام على الصعد التقنية واللوجستية"، ولفت إلى أن "هناك نقصًا كبيرًا وحادًا على مستوى القوائم الانتخابية في الأحوال الشخصية، كما أن هناك شواغر كثيرة، مضيفا بانه من أصل ثمانية محافظين لدينا فقط ثلاثة محافظين، أمّا لجهة القائمقامين فلدينا 14 منصبًا شاغراً، والأحوال الشخصية، لا تزال غير ممكننة".

وعن انتخاب رئيس البلدية ونائب الرئيس من قبل الشعب مباشرةً، قال الوزير بارود: "ًأعتقد ان انتخاب رئيس البلدية ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب يشكل حالةً ديمقراطية أفضل، وتكون المحاسبة أسهل".

المحرر المحلي + وكالات