رداً على بعض المواقف المتحفظة على اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري لتشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية، قال النائب علي حسن خليل في تصريح لصحيفة "السفير"، "نحن مستمرون في طرحنا، والقضايا الدستورية إذا أخضعناها للإجماع، إنما نحوّلها إلى قضايا خلافية"، متسائلاً "هل هذا هو المطلوب"؟.

وأكدت أوساط نيابية بارزة في كتلة التنمية والتحرير لـ«السفير» انه "لا تغيير في القواعد الدستورية وكل ما يثار يزيد الرئيس بري إصرارا وتمسكا بقناعته". معتبرةً ان "الآلية هي نص دستوري ملزم كغيره من بنود الدستور، أما تنفيذ إلغاء الطائفية فهو لا يتحقق إلا بإرادة وطنية مشتركة وليس بمنــطق الفرض".