"الانتقاد.نت" - فاطمة شعيب

رأى وزير التنمية الإدارية محمد فنيش بأن الدعوة الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لا تعني الغاء الطوائف في لبنان، مشدداً على عدم جواز أن يقدم أحد على إغلاق باب الدعوة الى الاصلاح أو تعطيل اي حوار، فكيف اذا كانت دعوة تستند الى مادة دستورية وتستند الى وثيقة الوفاق الوطني، وأشار إلى أن التأخير في موضوع التعيينات ليس تقنياً إنما يتطلب قراراً من مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن هناك اتصالات تجري بهذا الخصوص.

مواقف الوزير فنيش جاءت خلال رعايته حفل إفتتاح معمل لفرز النفايات في بلدة أنصار الجنوبية بحضور سفير بعثة الإتحاد الاوروبي في لبنان باتريك لوران، وقال : "كما نحن بحاجة الى معالجة التلوث البييئي ايضا نحن بحاجة الى معالجة البيئة السياسية، ولقد خطونا خطوات مهمة جدا على المستوى الوطني العام في اطار تنقية البيئة السياسية في لبنان"، ومعتقدا بان الجدال او الخلاف هو امر طبيعي في اطار حياة سياسية طبيعية، مستغربا شن الحملات على طرح الرئيس نبيه بري لجهة دعوته تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، معتبرا بان مسألة تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية هي مسألة وردت في بنود اتفاق الطائف وهي جزء من الدستور وليست اختيارا او أمرا تطوعيا، مؤكدا على السعي الحثيث لاجراء تقييم لاي نظام سياسي يصلح للبنان لمعالجة ما نجم وما برز من ثغرات لنظامنا السياسي القديم، مشيرا الى ان الاصلاح لا يمكن حصوله الا بالحوار.

وتابع الوزير فنيش بالقول: "الاصلاح في لبنان يتطلب ارادة سياسية وقرار سياسي"، آملا بان يتوفر القرار السياسي في ظل حكومة الشراكة الوطنية، موضحا بان المشكلة فيما يخص التعيينات الادارية ليست تقنية انما في القرار من مجلس الوزارء، لافتا الى ان طريقة اعتماد الكفاءة والمعايير هي الطريقة العلمية التي يمكن ان تضع الانسان المناسب في المكان المناسب، مشددا على ان يكون هناك شفافية في الاختيار وان يكون هناك حوافز للعاملين في الادارة العامة ليجدوا وليتعبوا على انفسهم ولينموا قدراتهم من اجل الترقي والترفيع".

كذلك رعى الوزير فنيش حفل إفتتاح معملاً لفرز النفايات في بلدية العباسية قضاء صور.