قال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، أننا "ما زلنا في مرحلة الاتفاق على مبدأ وطريقة إجراء التعيينات الإدارية، ولم نصل بعد إلى مرحلة تكليفي من قبل مجلس الوزراء بتقديم اقتراح في هذا الشأن أو تصور لآلية".
وإذ شدد فنيش في حديث لصحيفة "المستقبل" على أنه "ينتظر الموافقة السياسية، كي يقدم تصوره للآلية"، أشار الى أن لديه "تصوراً واضحاً وتقنياً لكيفية إجراء التعيينات"، من دون أن يخوض في تفاصيله التي يتركها الى "وقتها"، لكنه يوضح "أنه يعطي دوراً أساسياً لهيئات الرقابة".
وأضاف أن الموافقة السياسية تعني " موافقة مجلس الوزراء بما يمثل من أطراف سياسية مجتمعة حول الطاولة، وبعد ذلك يفترض أن أقدم تصوري للآلية المفترضة، على أن تخضع للمناقشة في مجلس الوزراء، ومن ثم صدور قرار بتفويضي بالملف، وقد يكون هناك تعديلات، لأنه في النهاية، فإن مجلس الوزراء هو صاحب القرار النهائي".
ولفت فنيش الى أنه "يفترض بمجلس الوزراء أن يبتّ في جلسة اليوم في الطريقة التي يجب اتباعها، وما إذا كان يريد آلية واضحة لإجراء التعيينات، أما أنه لا يريد، وبالتالي نكون أمام عودة الى الطريقة التي كانت تتم في السابق".