يناقش مجلس الوزراء في جلسته التي سيعقدها اليوم موضوعي الانتخابات البلدية والاختيارية اضافة الى آلية التعيينات حيث سيتعين على المجلس البت في هذه المواضيع نظرا لضيق الوقت وضرورة استدراك المهل القانونية والدستورية المتبقية لاجراء استحقاق الانتخابات البلدية لا سيما بعد ان قدم وزير الداخلية زيارد بارود مشروع قانون بهذا الشأن لتتم مناقشته في الجلسة.

صحيفة "النهار" حصلت على مشروع القانون الذي قدمه بارود كمسودة أولى، وهو يلحظ دمجا لجميع النصوص المتفرقة التي تتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية وتعديلا لها.

ويحدد المشروع ولاية المجالس البلدية والاختيارية بخمس سنوات بدل ست. ويعتمد النظام النسبي واللائحة المقفلة للبلديات التي يتألف عدد أعضائها من 21 عضوا وما فوق. ويلحظ اجراء الانتخابات لسن الـ21 عاما اقتراعا و25 عاما ترشيحا. ومن الشروط المحددة لأهلية المرشحين، أن يكون رئيس البلدية ونائبه حائزين شهادة جامعية معترفا بها وأن يكون المختار حائزا شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها.

في السياق نفسه، توقعت مصادر وزارية معارضة في حديث لـ " النهار" أن تشهد الجلسة مناقشات حادة بشأن مشروع القانون الذي وزع على الوزراء في كتيب". وقالت هذه المصادر أن المشروع كبير جدا واحتاجت قراءة سريعة له الى أكثر من ثلاث ساعات، وفيه الكثير من النماذج والتعديلات التي تتطلب مناقشتها وقتا طويلا. ولم تستبعد هذه المصادر ارجاء البحث في المشروع الى جلسة خاصة يحدد مجلس الوزراء موعدها أو تشكيل لجنة وزارية لدرسه وتقديم خلاصة عن مختلف الاتجاهات من النقاط المطروحة فيه تمهيدا لاعادة طرحها على مجلس الوزراء.

ولفتت الصحيفة الى ان المشروع لا يلحظ خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، علما ان هذا الخفض يحتاج الى تعديل دستوري. كما رأت ان اعتماد النسبية في المدن الكبرى يرجح ان يلقى معارضة من "تيار المستقبل" وخصوصا في بيروت وطرابلس. وأشارت الى أنه على رغم المطالبة في الجلسة السابقة بتخصيص هذا الموضوع بجلسة، فقد أدرج المشروع الى جانب 44 بندا على جدول أعمال الجلسة المقررة اليوم.

على أن الاوساط القريبة من رئيس الوزراء سعد الحريري قالت لـ"النهار" ان لا موقف مسبقا لدى الحريري من موضوع البلديات قبل الاستماع الى وجهات النظر المختلفة في مجلس الوزراء.

أما في موضوع آلية التعيينات فان الحريري يشدد على المعايير والكفاية والتوازن وبلورة الآلية التي تداولها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش.


المحرر المحلي + النهار