اذا كانت معظم الكتل النيابية اللبنانية تؤيد تعديل الدستور بما يسمح بخفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاما ليتسنى لفئة شبابية واسعة المشاركة في العملية الانتخابية سواء في الانتخابات النيابية او في الانتخابات البلدية التي يقترب موعدها، فإن تفاوتا في اراء الكتل قد يحصل في الجلسة التشريعية التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقدها يوم الاثنين المقبل حول هذا الموضوع ربطا بمبدأ عدم موافقة بعضها على تأجيل الانتخابات البلدية ، مما يضع الموضوع بين احتمالي الاقرار وعدمه.

ففيما توافق اطراف سياسية عديدة على العديد من التعديلات التي قدمها وزير الداخلية على قانون الانتخابات ترفض التعديلات التي قد تأخذ وقتا في التنفيذ بما يؤدي لتأجيل الانتخابات .

واذا كان المجلس النيابي اقر في العام الماضي باغلبية النواب هذا الخفض ثم تحول المشروع الى مجلس الوزراء فإن الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين المقبل لاقرار هذا القانون بشكل نهائي ستكون الحكم والاختبار لنوايا الكتل في هذا الموضوع.

موقع "الانتقاد.نت" استطلع اراء عدد من النواب حول موضوع خفض سن الاقتراع والاتجاه الذي ستأخذه كتلهم او قد تتخذه في الجلسة النيابية.
وفي هذا الاطار يشير عضو كتلة لبنان اولا النائب خالد زهرمان ل "الانتقاد نت" الى "اننا بالمبدأ مع خفض سن الاقتراع" لكنه يستطرد "ان المشكلة الوحيدة في هذا الموضوع ان اقرار القانون سيزيد عدد الناخبين بين 200 و300 الف ناخب وهذا يترتب عليه ان وزارة الداخلية قد لا تستطيع تحضير لوائح الشطب"، ويضيف انه بالنتيجة اذا اقر القانون فهذا سيؤدي حتما الى تأجيل الانتخابات. ولما كان التكتل اخذ موقفا مبدئيا بالمطالبة بعدم تأجيل الانتخابات فإن زهرمان يكشف انه على الارجح ستصوت الكتلة ضد مبدأ خفض سن الاقتراع في جلسة الاثنين النيابية "نظرا الى انها شددت على ان اي تعديلات في قانون الانتخاب نؤيدها بشرط الا تؤدي الى تأجيل الانتخابات البلدية ومنها انتخاب الرئيس ونائبه وغير ذلك".

تكتل التغيير والاصلاح يتجه الى الموافقة على خفض سن الاقتراع بحسب عضو التكتل سليم سلهب الذي يقول ل"الانتقاد نت " اننا كنا صوتنا العام الماضي على خفض سن الاقتراع لكن سيجتمع التكتل وياخذ القرار النهائي، ويشير الى ان خفض سن الانتخاب يعني ان شريحة جديدة خاصة من شباب لبنان ستستطيع ان تشارك في العملية الانتخابية ومن حقها ان تشارك وتعطي رأيها خاصة ان هناك تفاوتا في الآراء بين الشباب الحالي وجيل المسنين.

وحول رأي بعض الافرقاء وما اذا كانوا يعلنون الموافقة وسيتخذون موقفا مغايرا يؤكد سلهب ان المحك والامتحان هو جلسة الاثنين حتى يتبين ان ما نقوله يصبح واقعا او لا، مشيرا الى ان "توجهنا مبدئيا هو المواقفة".

اما عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب ايلي عون فإنه يعطي ايضا الانطباع بان الكتلة ستسير مع اقرار الخفض بانتظار اجتماع التكتل، ويقول: "انا شخصيا رايي الشخصي مع خفض سن الاقتراع وغالبية النواب بشكل عام هم مؤيدون لذلك".

وحول اهمية هذا التعديل الدستوري وانعكاساته على الحياة السياسية يشير عون الى ان "اقرار القانون له اهمية كبيرة في اشراك الفئات التي دون ال21 من العمر في الحياة السياسية" لافتا الى ان "هذه الفئة تشارك في الانتخابات الجامعية وفي النقابات وعدة مجالات فلماذا لا تشارك في العملية السياسية والانتخابات"؟

واشار عون الى ان هناك عدة اراء في المجلس وهناك ممارسة ديمقراطية وهذا شيء صحي وجيد ولذلك سنسمع اراء نسبة معينة من النواب لا توافق على اقرار القانون.