أسف الرئيس نجيب ميقاتي لاستمرار الجدال والسجال في شأن موضوع إلغاء الطائفية السياسية. وقال : لقد نصت المادة 95 من الدستور على تشكيل هيئة وطنية لالغاء الطائفية السياسية ولكن الاساس هو كيفية مقاربة هذا الموضوع ، فاذا كان الأمر يحصل من باب التحدي فسيكون حتما بلا جدوى . أما إذا كان الطرح جديا وفي سبيل تحقيق الاصلاح الحقيقي فتحتاج المسالة الى خطوات تدريجية ، لان الامر لا يمكن ان يحصل بكبسة زر، بل الامر يلزمه بناء جيل بكامله،  اذا درست  هذه الهيئة بعملية وطنية مجردة من اي امور اخرى الغاء الطائفية على فترة 15 سنة وأكثر . كما يجب على هذه اللجنة وضع الهواجس التي يطرحها البعض على طاولة البحث الهادئ والسعي لتبديدها فنتمكن بالتالي من بناء دولة قوية وقادرة على أسس المواطنية الحقيقية  وليس على قاعدة الطوائف والمذاهب والزعامات السياسية .
اضاف : إن طرح تشكيل الهيئة الوطنية في هذا الوقت أدى الى تحفظات يجب  عدم القفز فوقها بل معالجتها بهدوء ومن دون تحدي،  لأن البعض رأى في هذا الأمر إلتفافا على مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين . وفي أي حال وقطعا لأي إستغلال لهذه المسألة بدأت تلفحه رياح الخطر المذهبي والخلاف بين الطوائف والتسابق في طرحه إعلاميا ، فاني أرى أن يسحب هذا الموضوع  من التداول  الاعلامي الحاد ويدرج على طاولة الحوار الوطني لتتم معالجته بهدوء بعيدا عن المزايدات الاعلامية والسياسية على أبواب الانتخابات البلدية والاختيارية . فطاولة الحوار وجدت لبت مسائل خلافية ، وقد بدا ،ويا للآسف، أن مسألة تشكيل هيئة للبحث في إلغاء الطائفية السياسية باتت مسالة خلافية مثل سائر المسائل التي أثيرت على طاولة الحوار ، إن لم تكن أكثر خلافية من غيرها ، لأنها تمس جوهر الواقع اللبناني الطائفي .