ظهر خلال الساعات الماضية الى العلن تباين في وجهات النظر بين كل من رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على خلفية مشروع قانون خفض سنّ الاقتراع الذي يتصدر جدول اعمال الجلسة التشريعية العامة التي دعا اليها الاخير يوم الاثنين المقبل.

العماد عون طرح سؤالا حول موجبات توقيت ادراج سن الـ18، في مجلس النواب الاثنين المقبل، وقال لمحطة "او تي في"امس: هناك اقتراح قانون لاستعادة الجنسية، أُقر في اللجان في 6 نيسان 2009. بينما مشروع سن الـ18، وصل الى المجلس النيابي بعد هذا التاريخ بشهر ونصف شهر. فلماذا نستعجل بنداً، ونؤجل آخر؟ واضاف: وتبقى علامةُ استفهامٍ ثالثة، ألا وهي، ماذا يعني تخفيضُ سن الاقتراع الى 18 سنة؟ كم مسيحياً وكم مسلماً قد يضيف؟ وماذا يغيّر في الخارطة الانتخابية؟

وبعد هذا الموقف للعماد عون صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس بري بيان جاء فيه: "مرارا وتكرارا حاولنا ان نصوّب استهداف العماد عون لما نقوم به من واجب تطبيق الدســتور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وحتى ظن البعض، ومنهم الظاهر العماد عون، أننا غير قادرين على الرد عليه... وليعلم لمرة واحدة ان "ألا لا يجهلنْ أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا".

وأضاف الرئيس بري "الآن نقول لك، طالما خاطبتنا إعلاميا، فقد وضعنا مشروع سن الـ18 لأنك والمجلس، وأنت منه، وافقت على اقتراح ارسل اصولا الى مجلس الوزراء، وعاد مشروع قانون، وسبب العجلة اقتراب انتخابات البلديات التي تحاول ان تتهرّب منها.. أما تأخير قوانين او اقتراحات في المجلس، فهذه ليست عادتنا منذ تطبيق الطائف الذي لم تكن أنت إلى جانبه .

المحرر المحلي